إصلاح مستحيل؟

كثيرة هى القضايا التى ينبغى بحثها فى الاجتماع الذى دعا إلى عقده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل بشأن إصلاح الأمم المتحدة. غير أنه لا يوجد ما يدل على أن لديه رؤية لإجراء إصلاح حقيقى، رغم إدراكه مدى إلحاح هذا الإصلاح بعد أن تحولت المنظمة الدولية إلى ناد لقضاء «أوقات التسلية» وفق ما قاله عنها العام الماضى. 

يحتاج إصلاح الأمم المتحدة إلى ما هو أكثر بكثير من إعلان سياسى سينتهى إليه اجتماع ترامب وقادة العالم لدعم دور الأمين العام فى إجراء إصلاح لا يوجد اتفاق على ملامحه، وتكثر الخلافات بشأن تفاصيله. 

ونخشى أن يكون كل ما يسعى إليه ترامب هو تقليص عدد وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وأن يكون هدفه النهائى محصوراً فى أن يؤدى ذلك إلى خفض ميزانيتها التى تبلغ 5.4 بليون دولار، وتسهم الولايات المتحدة بنحو 22% منها. إصلاح الأمم المتحدة تقليص وكالاتها ضرورى بالفعل، لأن الكثير منها أصبح لافتات، وكذلك خفض عدد العاملين فيها، ومراجعة المزايا التى يتمتع بها الموظفون فيها. ولكن هذا ليس إلا بنداً فى قائمة طويلة من الإصلاحات الضرورية لإنقاذ الأمم المتحدة، وإعادة الحياة إليها، بعد أن تحولت إلى منبر خطابى يكثر فيه الكلام ويقل العمل، وتصدر عنه قرارات لا يجد كثير من أهمها وأكثرها انسجاماً مع ميثاقها طريقاً إلى الواقع. وكلما تفاقمت الأزمات، ازداد انكشاف الأمم المتحدة، وتجلى ضعف أجهزتها ووكالاتها كافة بدرجات متفاوتة، وتوسع نطاق الخروقات لقراراتها، وتحولت وظائفها إلى طقوس شكاية. 

وإذا كان ترامب راغباً فى إصلاح حقيقى للأمم المتحدة، فلابد أن يكون مستعداً لنقاش جاد حول أهم عناصر هذا الإصلاح، وهو حق النقض «الفيتو» الذى تحتكره خمس دول حصلت على عضوية دائمة فى مجلس الأمن وفق موازين القوى التى أسفرت عنها الحرب العالمية الثانية. فقد تحول هذا «الفيتو» إلى أداة لتعطيل عمل الجهاز الأكثر أهمية من الناحية العملية فى الأمم المتحدة، ومنعه من أداء وظائفه الحيوية. وما لم يكن ترامب مستعداً لقيادة مبادرة تهدف إلى تخلى الدول الخمس عن سلطة دولية غير مبررة فى مجلس الأمن، فسيظل إصلاح الأمم المتحدة مستحيلاً.