وزارة ثقافة حقيقية

تثير المبادرة التى أطلقتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة فى دولة الإمارات العربية قبل أيام، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للقراءة، سؤالاً عما تفعله وزارة الثقافة المصرية فى هذا المجال. فعندما تهبط معدلات القراءة فى أى مجتمع، وتتجاوز حد الخطر، لابد أن تضطلع المؤسسات المعنية بدورها من أجل وقف تداعيات هذا الخطر فى عصر صارت المعرفة هى ركيزة نجاح أى دولة.

تقوم مبادرة وزارة الثقافة الإماراتية على تحويل أكبر عدد ممكن من المقاهى إلى أماكن للقراءة وتزويدها بالكتب المناسبة لمختلف فئات المجتمع، بحيث يخصص ركن للقراءة فى كل مقهى ينضم إلى المشروع الذى يحمل اسم «مكتبات المقاهى».

وليس معروفاً ما الذى يمنع وزارة الثقافة المصرية من تبنى مشروع من هذا النوع بالتعاون مع اتحاد الناشرين، بحيث يكون له بُعد تجارى أيضاً. ومعنى ذلك أن يكون فى إمكان روَّاد المقاهى الاطلاع على الكتاب، أو شراؤه. وكل ما يتطلبه هذا المشروع إرادة وجدية وتصور لكيفية تنفيذه عبر مراحل فى فترة زمنية محددة، ومن خلال صيغة لاتفاق ثلاثى بين الوزارة واتحاد الناشرين والمقهى. ويمكن البدء فى المرحلة الأولى بسلاسل المقاهى الكبرى, على أن تشمل المرحلة الثانية مقاهى «المولات» والمراكز التجارية التى ستكون لها مصلحة فى الانضمام إلى المشروع إذا تضمن حملة دعائية قوية للفت انتباه الناس إلى وجود مكتبات للاطلاع والبيع فى هذه المقاهى. وبعد التأكد من نجاح المرحلتين خلال فترة لا تتجاوز عاماً ونصف عام مثلاً، سيكون سهلاً الانتقال فى المرحلة الثالثة إلى عدد أكبر من المقاهى، مع التركيز على المناطق التى لا توجد فيها فروع للسلاسل الكبرى، أو مراكز تجارية.

لقد قامت وزارة الثقافة فى مراحل سابقة بأدوار متفاوتة فى نشر المعرفة فى المجتمع بأشكال مختلفة. وكان آخرها تنفيذ المشروع الذى أطلق عليه »مشروع القراءة للجميع«، وحقق نجاحاً لا بأس به فى مرحلته الأولى، رغم أن أثره ظل محصوراً فى أوساط معينة. وحتى فى المراحل التى تراجع فيها دور وزارة الثقافة، لم يصبها ركود شديد مماثل لذلك الذى يخيم عليها فى المرحلة الراهنة.

ولذا ربما يكون تبنيها مشروعاً جديداً لإنقاذ القراءة على هذا النحو خطوة للتذكيز بوجودها وتأكيد أنها مازالت على قيد الحياة.