الصناديق الخاصة ليست شراً

واجب على أى عضو فى مجلس النواب أن يتحرى الدقة عندما تروقه دعوة براقة أو كلام منمق، قبل أن يجعله قضية ينشغل بها على النحو الذى يحدث الآن بشأن ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.

فالدعوة ليست جديدة، ولكنها تلقى هوى الآن رغم سذاجة الاعتقاد التى تقوم عليه وهو أن هذه الصناديق شر ابتلينا به, وأن ضمها يحل مشكلة العجز فى الموازنة العامة. وينبغى عند النظر فى هذا الموضوع سبر أغواره جيداً، واستيعاب دروس تجارب سابقة مثل ضم أموال التأمينات والمعاشات.

ولابد لمن يتصدى لموضوع الصناديق الخاصة معرفة أنها أُنشئت أصلاً منذ أواخر ستينيات القرن الماضى تلبية لحاجة ضرورية، وهى ضمان إنفاق موارد الرسوم والاشتراكات والمنح فى المجال المراد تخصيصها له دون غيره، لأن التعامل معها بشكل مركزى يُدخلها فى متاهة قد تخرج منها إلى مجال آخر غير ذلك الذى يُراد إنفاقها فيه.

كما ينبغى تدقيق الكلام المرسل عن فساد يضرب أطنابه فى هذه الصناديق، لأن الرقابة عليها أكثر إحكاماً منها فى بعض الهيئات العامة، وخصوصاً بعد اباحة التعاقدات بالأمر المباشر فى هذه الهيئات. فالصناديق الخاصة تخضع لرقابتين إحداهما سابقة تتمثل فى اعتماد قرار الصرف من وزارة المالية، والثانية لاحقة من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات. وإحكام هذه الرقابة هو المدخل لمواجهة أي فساد فيها، كما في غيرها، وليس تأميمها.

ولكن هناك مشكلة محددة ينبغى أن يتركز الاهتمام عليها، وهى وجود حسابات خاصة غير معلنة فى بعض الجهات. وإذا كان مجلس النواب يريد القيام بعمل نافع، عليه أن يلزم الحكومة برفع الستار عن الحسابات السرية أو إصدار تشريع يُجرَّم إخفاءها.

أوربما لا يعرف من يزعجهم وجود الصناديق الخاصة أن بعضها يسهم فى تقديم خدمات صحية وتعليمية وثقافية وزراعية وعمرانية وغيرها، وأن عشرات الآلاف من العاملين يتقاضون أجورهم منها. كما أن غير قليل من هذه الصناديق تعتمد على اشتراكات العاملين فى مؤسسات وشركات ونقابات تحت أسماء مثل صندوق العاملين وصندوق الزمالة وصندوق المعاش التكميلى وغيرها، الأمر الذى يجعل ضمها إلى الموازنة العامة أو حتى ضم جزء منها اعتداء على مال خاص يحظره الدستور والقانون.