10 أخطاء في قضية الدخان حتى الآن!

باللهجة الشامية المحببة، “حبيبنا اللزم” رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وحكومته يتسابقون مع وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار العاجلة التي تتقنها المواقع الإلكترونية، لهذا يقعون في أخطاء فنية كبيرة في قضية الدخان التي عبّقت أجواءنا كثيرا.

ليس تصيّدًا، بل محاولة قبل أن نصعد جميعا إلى الشجرة وعندها يصعب الهبوط الطبيعي، بل نُكمل برنامج “المملكة” في مسلسل “الطريق إلى الدوار”.

أولا: الحكومة أغرقت نفسها كثيرا في  قضية الدخان بشكل مبالغ فيه، وتجاوزت أدوار جهات اختصاص أخرى، فما الداعي لتشكيل لجنة وزارية من سبعة وزراء على رأسها الرئيس لمتابعة القضية.

ثانيا: تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء سيستنزف جهد مجلس الوزراء الذي أمامه تحديات اقتصادية ووطنية كبيرة، كما ان ملف الفساد إذا فتح على مصراعيه سيتبين ان فيه  قضايا فساد كثيرة لا يمكن لمجلس الوزراء تشكيل لجان وزارية لكل منها !!! لنتذكر أن هناك وعودًا وعهودًا قطعها الرئيس على نفسه في بياني الثقة والرد على النواب تحتاج لجهد هائل من الحكومة لإحراز تقدم كبير فيها قبل مرور ١٠٠ يوم كما تعهد الرئيس.

ثالثا: تم رفع سقوف التوقعات عند الناس عندما تقول الحكومة أن هناك رؤوسا كبيرة ستكشف عنها القضية، والسؤال ماذا لو أظهرت التحقيقات عدم وجود رؤوس كبيرة؟!.

رابعا: برأت الحكومة أعضاء مجلس النواب من القضية والتحقيق لم يبدأ بعد، ولا يزال المشتبه به الأول خارج البلاد.

خامسا: أنهت الناطقة الرسمية باسم الحكومة مؤتمرها الصحافي معلنة  30 اسما مشتبه بهم قرر مدعي عام الجمارك القبض عليهم للتحقيق، لم يمض أكثر من نصف ساعة إلا وكشف عن الأسماء على الفضاء الإعلامي، وهذا خرق لسرية التحقيق.

سادسا: الخطأ القاتل في الكشف عن الأسماء عندما ضمت حدثا في الصف الثامن طالع تاسع، لم يتجاوز 14 عاما، بالاسم والرقم الوطني، ليتبين أن المعني موظف في الجمارك، هذا أحد أخطاء العمل تحت الضغط، لكنه خطأ لا يغتفر.

سابعا: حولت الحكومة القضية إلى محكمة أمن الدولة، ولست قانونيا، إلا أنني اطلعت على تصريحات لقانونيين يؤكدون أن هناك خطأً قانونيًا واستجابة لضغوط شعبية في قرار التحويل، ونقيب محامين لأربع دورات يؤشر على خطأ دستوري.

ثامنا: الشارع جر الحكومة إلى تفاصيل التفاصيل للقضية، وأغرقها بها، وكأن كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي دقيق، حتى الكتب السرية والمكتومة المسربة، انجرفت للرد عليها وتوضيحها.

تاسعا: الآن الأردنيون كلهم ينتظرون نتائج كبيرة وحاسمة في ملف فساد كبير، وكم أتمنى شخصيا أن لا يقف عند مدى معين مهما كان حجم الفاسد ووزنه وثقله، لكن هل ندرك مدى الخطورة إن خدع الاردنيون مرة أخرى، يا خوف قلبي !!.

عاشرا: ركب رئيس الوزراء الموجة الشعبية وحب ان يدغدغ الضغط  الشعبي عندما صرح ” أنا داخل انتحاري بهذا الموضوع″، نحن لا نريدك انتحاريا يا دولة الرئيس بل مُصلحا، وهذه قضية واحدة من قضايا البلاد المعقدة، ولنفترض أن القضية سارت في مسارات أخرى نعرفها جميعا، فلحقت بالكردي والشمايلة والجلبي…والبليط.. فكيف ستكون العملية الانتحارية التي ستنفذها يا دولة الرئيس….. (صحيح شو قصة البليط).

الدايم الله……