اتفاقية المصالحة بحاجة إلى استكمال

"اتفقنا على كل شيء وما بقي سوى التنفيذ"، عبارة درجت على ألسن القيادات من حركتي فتح وحماس قبل التوصل إلى إعلان الشاطئ, ولكن بعده تبين أن الحركتين لم تخرجا باتفاق قابل للتنفيذ أو قابل للحياة, وها هي الآثار السيئة لنقص الاتفاق بدأت تظهر على الساحة وكأننا عدنا إلى المربع الذي انفجر منه الانقسام.

لا يمكننا كفلسطينيين الادعاء بوجود "اقتصاد" فلسطيني أو حتى فرص حقيقية لاقتصاد ممكن أن يتطور، الاعتماد الكلي للسلطة الفلسطينية وحتى لحكومة غزة السابقة على الضرائب ورواتب الموظفين التي تقدمها الدول المانحة وبعض المشاريع الاقتصادية العشوائية والمظلومة في الكثير من الأحيان للقطاع الخاص.

ولأن الدول المانحة تريد سلطة معتمدة بشكل كبير على المعونات الخارجية فإن التقارير الدولية لا تتطرق إلى الترهل الوظيفي في مؤسسات السلطة حتى لو كان عدد الموظفين في الوظائف العمومية ضعف العدد المطلوب لأن القضية ليست قضية شفافية ونزاهة وحسن إدارة بقدر ما هي سياسة خارجية لا بد من تمريرها.

المصالحة تعني أن من استنكف من الموظفين قبل الانقسام سواسية مع الذين تم توظيفهم من قبل الحكومة في غزة بعد الانقسام، أي لا يجب أن تكون المصالحة على حساب أي منهم، رغم أن وجود الجميع يفاقم الترهل ويفاقم الأزمة الاقتصادية، الخلل ليس بسبب الموظفين بل بسبب الحكومات المتعاقبة وحالة الانقسام السياسية.

القرارات التي اتخذتها حكومة الدكتور رامي الحمد الله تتناقض مع المصالحة لأنها أعطت الأولوية للمستنكفين, وقررت عودتهم إلى أعمالهم بشكل فوري, فماذا يفعل الموظفون الحاليون؟ لقد تحملوا تأخير الرواتب وتحملوا الإساءة إليهم عند اعتبارهم موظفين غير شرعيين، ولكن هل يعودوا إلى بيوتهم دون راتب ودون عمل وكأن شيئا لم يكن؟ هذه أوهام لا يمكن أن يتصورها عاقل.

أعتقد أن المطلوب هو عودة حركتي فتح وحماس مجددا إلى طاولة الحوار، وإيجاد حل لقضية الموظفين وباقي العقبات التي بانتظارنا, ومنها قضية المعابر, والانتخابات, وإعادة تأهيل منظمة التحرير الفلسطينية, وغيرها من القضايا, وخاصة أن تصريحات الرئاسة الأخيرة كان فيها إشارة إلى "السلاح الواحد" و"السلاح الشرعي" .. أشياء كثيرة بحاجة إلى توضيح وشرح وتفصيل قبل الإعلان عن اتفاق جديد بين فتح وحماس