"داعش" يجري حوارًا مع أرملة كوليبالي المتورط في هجمات "شارلي إيبدو"

كشفت "الحركة المتشددة" أن زوجة المتطرف الفرنسي، الذي قتل خمسة أشخاص في باريس في أعقاب الهجوم على مجلة "شارلي إيبدو"، إجراءها حوار مع مجلة تابعة لتنظيم "داعش". 
وتعد حياة بومدين واحدة من النساء المطلوبين في العالم، وكان يُعتقد أنه تم قتلها في فرنسا قبل زوجها أحمدي كوليبالي، الشريك في العمليات المتطرفة التي ضربت فرنسا، ضد صحيفة "شارلي إيبدو" ومتجر مواد غذائية يهودي وشرطية مرور، في كانون الثاني/ ينايرالماضي.

وخصصت مجلة "دار الإسلام" الإلكترونية التي ينشرها التنظيم والناطقة بالفرنسية عددها، الأربعاء، لهجمات باريس.

 ونشرت المجلة مقابلة مع امرأة أعلنت أنها أرملة كوليبالي، ولم تكتب المقابلة اسم حياة بومدين ولا مرة، ولكن كتبت الأخت زوجة "الأخ أبو بصير عبد الله الأفريقي"، الاسم الحركي لأحمدي كوليبالي، كما لا يوجد أية صور مرفقة بالحوار. 

ويحتوي الحوار على العديد من الآيات القرآنية، ولكن لم يتم التحقق بشكل رسمي من صحة الحوار.

 وأكد المسؤولون أنه لا يوجد شيء في الحوار يثبت أنها بالفعل حياة بومدين، البالغة من العمر 26 عامًا.

وكانت القوات الفرنسية والأميركية تعقبت بومدين منذ أن اختفت من أوروبا، ويعتقدون أنها دخلت سورية بعدما سافرت إلى تركيا.
 
وفي العدد الثاني، من المجلة الإلكترونية بالفرنسية، التي يصدرها التنظيم، تصدرت صورة برج إيفل الغلاف، مع عنوان رئيسي: "لعنة الله على فرنسا"، وفيه تحدثت حياة بومدين، عن وصولها إلى أراضي "داعش"، بعد هروبها من فرنسا.

وعن سؤالها في المقابلة ،عن شعورها عندما دخلت أرض "داعش"، فصرّحت: "لم ألق أي صعوبات في دخول المنطقة، جميل أن أعيش على الأرض التي يحكمها شرع الله".
 
وأكدت أيضًا أن زوجها كان مؤيدًا للتنظيم، وأنه نفذ الهجوم باسم "داعش"، وأراد محاربة أعداء الله.

ونصحت بومدين أخواتها المسلمات بأن يكنّ لأزواجهن وأبنائهن وإخوانهن حصنًا منيعًا وناصحات طيبات"، مضيفة: كنّ قويات ومعطاءات، واجعلوا الأمور سهلة لهم.

ولقي 17  شخصًا بينهم صحافيين وأفراد من الشرطة حتفهم في أحداث العنف التي امتدت لثلاثة أيام بدأت باقتحام مقر صحيفة "شارلي إبدو" الساخرة يوم السابع من  كانون الثاني/ يناير وانتهت باحتجاز الرهائن في المتجر اليهودي.

وأوضح مسؤولون أتراك الشهر الماضي أن بومدين كانت في تركيا لخمسة أيام قبل تلك الواقعة وأنها دخلت سورية في الثامن من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية أنه لن يتم التعليق على حوار هذه المجلة.