مصادر أميركية وإسرائيلية تكشف عن وثيقتين تزعم أن الرئيس عباس وافق عليهما

كشفت مصادر سياسية أميركية وإسرائيلية في تل أبيب، عن وثيقتين تدلان على أن وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، اقترب كثيرا من التوصل إلى صيغة "اتفاق إعلان مبادئ" مع كل من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مطلع العام 2014. وأكدت المصادر، أن الوثيقتين مطروحتان اليوم على طاولة الرئيس دونالد ترمب، وهو يستعد لبذل الجهود للتسوية على أساسهما.

والوثيقتان هما مسودتان لـ"وثيقة الإطار" الأميركية، التي صاغها كيري، في حينه، على أمل أن تشكل قاعدة للمفاوضات حول الاتفاق الدائم بين الطرفين. وقد كتبت المسودة الأولى في منتصف شهر فبراير/شباط 2014، والأخرى في منتصف الشهر التالي مارس/آذار. وتعكسان معا مواقف إدارة الرئيس باراك أوباما، وتعتمدان على قناة محادثات سرية في لندن، أجراها في 2013 المستشار السياسي الخاص لنتنياهو وأهم المقربين منه، المحامي يتسحاق مولخو، ومستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور حسين آغا. وقال مسؤولون أميركيون كبار في الإدارة السابقة، أمس: إن نتنياهو رغب في أن تأخذ الإدارة الأميركية نتائج قناة الحوار هذه، وتعيد قولبتها في وثيقة أميركية يتم عرضها على الجانبين.

وقد كتبت مسودة الوثيقة الأولى قبل يومين من اللقاء بين كيري وعباس في باريس. في حينه، عمل الطاقم الأميركي بشكل حثيث مع جهات من ديوان نتنياهو، على صياغة الوثيقة. وكان الأميركيون يأملون بأن ينجحوا مع الإسرائيليين في صياغة نص يكون مقبولا على نتنياهو، ومن ثم عرضه على عباس، وبالتالي نقل المفاوضات إلى مرحلة الحديث عن الاتفاق الدائم. وتعاملت الوثيقة التي تم التوصل إليها مع كل القضايا الجوهرية للصراع. وتحدد بأن رؤية الدولتين يجب أن تعتمد على الاعتراف بإسرائيل كـ«دولة قومية للشعب اليهودي»، إلى جانب فلسطين كدولة قومية للشعب الفلسطيني. ويتفق هذا الموقف مع مطلب نتنياهو من الفلسطينيين. وكتب في الوثيقة بشكل واضح، أن هذا الاعتراف سيتم فقط في حال الحفاظ على الحقوق الكاملة للأقليات الدينية والقومية.

وفي موضوع الحدود، تؤكد الوثيقة، أن "الحدود الجديدة، الآمنة والمعترف بها دوليا، لإسرائيل وفلسطين ستطرح للتفاوض على أساس خطوط 67، مع تبادل للأراضي وحجمها ومكانها يتم الاتفاق عليه من قبل الجانبين، خلال المفاوضات، بحيث تقوم فلسطين على مساحة تتفق في حجمها مع المناطق التي كانت خاضعة للسيطرة المصرية والأردنية قبل الرابع من يونيو/حزيران 1967، ومع تواصل إقليمي في الضفة الغربية. كما كتب في الوثيقة، أن تعديل الحدود يتفق مع التطورات على الأرض ومع المطالب الأمنية الإسرائيلية. وحسب دوري غولد، الذي كان مستشارا سياسيا في حينه، فإن نتنياهو وافق على تقبل وثيقة الإطار كلها كقاعدة للمفاوضات. مع ذلك، يظهر في الوثيقة الداخلية بالذات، تحفظ لنتنياهو، طلب فيه عدم شمل البند الذي يتحدث بشكل واضح عن التواصل الإقليمي الفلسطيني في الضفة وعن تبادل الأرض بنسبة 1:1، وقد رفض الأميركيون هذين التحفظين بادعاء أنهما يفرغان كل موضوع الحدود من مضمونه.

أما في موضوع القدس، فتحدد الوثيقة ، أن المدينة لا تقسم في الاتفاق المستقبلي، ولم تتضمن أي ذكر لعاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، وذلك بعد إصرار الجانب الإسرائيلي على ذلك. وكتب فقط أنه يجب تسوية موضوع القدس في المفاوضات، وأن الجانبين يطمحان إلى الحصول على اعتراف دولي بالقدس عاصمة لهما. وعندما عرض كيري هذا النص على عباس في باريس، رد الزعيم الفلسطيني بغضب، وقال: إنه لا يمكن لأي زعيم فلسطيني الموافقة عليه. وفهم الأميركيون أنه لكي يحصلوا على رد إيجابي من الفلسطينيين، يجب عليهم تعديل الوثيقة، وبشكل خاص في مسألة بالقدس.

وكانت لدى عباس تحفظات أخرى، مثلا بشأن امتناع الوثيقة عن تحديد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من أراضي الدولة الفلسطينية، حيث كتب فيها أنه يتم الاتفاق على ذلك بين الأطراف. وفي موضوع اللاجئين، حددت الوثيقة بأن "حق العودة" لا يتم في إسرائيل، وأن الدولة الفلسطينية ستشكل الحل الرئيسي لهذه المشكلة، لكن إسرائيل توافق في المقابل، في حالات إنسانية معينة، على دخول لاجئين فلسطينيين إلى أراضيها، بناء على قرارها الخاص. ولم تتحفظ إسرائيل من هذا البند. وبعد فشل لقاء كيري وأبو مازن في باريس، قررت الإدارة صياغة نص جديد لـ"وثيقة الإطار".

ولكن هذا النص، لم يتم تنسيقه مع الجانب الإسرائيلي، ولم يتقبل نتنياهو ما كتب فيه. وتم إعداد الوثيقة قبل لقاء أوباما وعباس في البيت الأبيض في 16 مارس 2014. بعد أقل من شهر من لقاء باريس. وقد كتبت الوثيقة الثانية في 15 مارس، قبل يوم من حضور عباس إلى البيت الأبيض. ويمكن رؤية فوارق معينة بين الوثيقتين منذ الفقرة الأولى، حيث كتب بأن هدف المفاوضات هو إنهاء الاحتلال الذي بدأ في 1967. وفي موضوع الحدود لا تشمل الوثيقة الثانية عبارة حسب التطورات على الأرض.

وفي موضوع الاعتراف بالدولة اليهودية، واصلت الوثيقة الثانية التحديد بأن هذا الاعتراف يكون جزءا من كل اتفاق، ولكنها تؤجل الاعتراف إلى ما بعد حل كل القضايا الجوهرية للصراع. وقدر الجانب الأميركي، بأن هذا النص سيسهل على عباس الموافقة على هذا البند؛ لأنه مناط بسلسلة من التنازلات الإسرائيلية. الفارق الجوهري بين الوثيقتين يتعلق بالقدس.

 في الوثيقة التي كتبت في مارس، كتب بشكل واضح أنه من أجل تلبية احتياجات الطرفين، يحدد الاتفاق بأنه يجب الوصول إلى وضع تكون فيه لإسرائيل ولفلسطين عاصمة معترف بها دوليا في القدس، بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين. وأما البلدة القديمة والأماكن المقدسة والأحياء اليهودية فتتم معالجتها في إطار مفاوضات الحل الدائم.