أبو سيف يؤكد أن "المركزي" وجد قبل "حماس" واستمرارية انعقاده تغيظ الكثيرين

أكد المتحدث باسم حركة "فتح" عاطف أبو سيف، أن "المجلس المركزي الفلسطيني" هو صاحب الولاية القانونية والسياسة على السلطة الوطنية، لأنه هو من أنشأها، مبينا أن الهجوم على المجلس المركزي يندرج في إطار وجود من لا يريد مواجهة "صفقة القرن"، والتحديات والمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية.

وقال أبو سيف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، رداً على تصريحات عزيز دويك التي اعتبر فيها أن "أي قرارات ستصدر عن المجلس المركزي بشأن المجلس التشريعي باطلة"، إن "المركزي وجد قبل "حماس" بعشرات السنين، وانعقد قبل وجودها"، مبينا أن "الاستمرارية في انعقاده تغيظ الكثيرين، وليس حماس فقط".

وأضاف: "ما يغيظ حماس وخصوم شعبنا هو الديمومة والحيوية الفاعلة في النظام السياسي الفلسطيني"، قائلا: إنه كان الأجدر بعزيز الدويك بوصفه رئيسا للمجلس التشريعي في عام 2007 أن يصدر بيانا يدين فيه الانقلاب الذي قامت به حماس على الشرعية الفلسطينية، موضحا أن هذه التصريحات هي ليست إلا كمن أفاق بعد سبات طويل، وظن ان العالم ما زال ينتظره.

وشدد على أن المجلس المركزي يمثل الادارة الفلسطينية لأبناء شعبنا في أماكن تواجده كافة، وسينظر في قضايا كثيرة، وسيناقش المصير الفلسطيني برمته، وسبل مواجهة التحديات وقال "إن حماس لا ترى في هذه التحديات سوى كتلتها البرلمانية في التشريعي، كون القضية لديها هي "صراع سلطة"، وتحاول أن تقزم الأمر لمن يحكم، داعيا إياها إلى العودة للرشد الوطني، والتوقف عن أن تكون معولا في هدم المستقبل الوطني".

في المقابل، اعتبر أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي: "أن عقد المجلس المركزي جرى تشكيله بطريقة انفرادية، وغير قانونية، ومخالفة لاتفاقات المصالحة، وبعيداً عن التمثيل الحقيقي والمتكافئ لكل قوى وشرائح الفلسطيني وفي ظل مقاطعة معظم فصائل منظمة التحرير، وعليه فهو غير شرعي".

وأضاف بحر في مؤتمر صحفي في غزة، أن "كل ما يصدر عن هذا المجلس غير شرعي دستورياً وقانونياً وسياسياً ووطنياً وأخلاقياً ونعدُّه كأن لم يكن، وعليه فليس من مهام المجلس المركزي الانفصالي أن يحل المجلس التشريعي الذي تم انتخابه بطريقة ديمقراطية ونزيهة وشفافة من قبل الشعب الفلسطيني".

ودعا بحر الجميع للعمل على إنجاز الوحدة الوطنية، وبناء النظام السياسي على أسس تمكنه من رفع راية الحقوق الوطنية كاملة غير منقوصة، داعيا الى التوقف عن التفرد في القرار، وإعادة الاعتبار للعمل المشترك المبني على الشراكة الحقيقية.