رام الله – علياء بدر
أدان مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رامي الحمد الله، الثلاثاء، في جنين إقدام سلطات الاحتلال على إبعاد 122 مواطنًا مقدسيًا عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى لمدة 80 يومًا، كما ندّد بسياسة التضييق العنصرية على المصلين والمرابطين من النساء والرجال، إضافة إلى منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه، في الوقت الذي تتواطأ فيه الحكومة الإسرائيلية وتوفر الغطاء الرسمي وتمارس سياسة التحريض التي تدعو المستوطنين والمتطرفين لاقتحامات واسعة يومية وغير مسبوقة.
وأشار مجلس الوزراء إلى خطورة إصرار حكومة الاحتلال على تحويل الصراع إلى صراع ديني، مما سيزيد الأوضاع خطورة ويضع المدينة المقدسة في دائرة الخطر الحقيقي، ويشكل تحدياً فظاً وإعلان حرب على المسلمين ومقدساتهم وعلى كل العالم الإسلامي، ودعا حراس المسجد الأقصى المبارك وسدنته وجموع المصلين والمواطنين المقدسيين، وأهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، إلى التواجد والمرابطة في المسجد الأقصى المبارك وساحاته الطاهرة، ومواصلة شدّ الرحال إليه، لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.
وأكّد المجلس على ضرورة التزام حركة حماس بخطة السيد الرئيس لاستعادة الوحدة الوطنية دون شروط، مشيراً إلى أن ممارسات حركة حماس في قطاع غزة تعيق كل المساعي التي تقوم بها القيادة الفلسطينية من أجل دعم صمود شعبنا في القطاع، وتوفير الحياة الكريمة التي تليق بتضحياته ونضاله، وأنه آن الأوان لوقف جميع أشكال السجال والجدال السياسي، لصالح رؤية وطنية جامعة كفيلة بإنجاز تطلعات شعبنا في إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس.
وأعلنت الحكومة جاهزيتها الفورية لتسلم الوزارات والدوائر الحكومية، علماً أن القيادة والحكومة تقوم بكافة التزاماتها تجاه قطاع غزة في الوقت الذي تقوم به حركة حماس بجباية كافة الإيرادات لصالحها، وصادق المجلس على الاتفاقية الموقعة لتنفيذ مشروع البيومترك الخاص بجواز السفر الفلسطيني وبطاقة الهوية، كما قرّر تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة العمل لمتابعة ملف العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، لمساعدة العمال على تحصيل حقوقهم، وتسهيل حركتهم على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وضمان ظروف عمل لائقة بهم، بمساعدة الجهات الدولية ذات العلاقة.
وصادق المجلس على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، بناءً على اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء، كمدخل لتوقيع الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وقواعد تشغيل الشبكة العربية للكهرباء، وذلك لتمكين تبادل الكهرباء بين الدول العربية.
واستهل الدكتور رامي الحمد الله، الجلسة بتوجيه تحية فخر واعتزاز إلى أسيراتنا وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، وهم يخوضون في هذه الأيام معركة الحرية والكرامة ضد ظلم السجان وعنصريته، وأكد دعم القيادة وكافة أبناء شعبنا ووقوفهم ومساندتهم لبناتنا وأبنائنا في معركتهم لانتزاع حقوقهم ودفاعهم عن كرامتهم وصولاً إلى تحريرهم جميعاً من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وتوجه بأحر التهاني إلى الأسيرة المحررة لينا الجربوني وعائلتها وشعبنا الفلسطيني، بعد قضاء أطول فترة أسر قضتها أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال دامت خمسة عشر عاماً، رفضت سلطات الاحتلال خلالها الإفراج عنها ضمن صفقات تبادل الأسرى، ووجه رئيس الوزراء تحية المجد والخلود لكافة شهداء فلسطين الأبرار، وإلى أرواح شهداء محافظة جنين وشهداء معركة مخيم جنين الخالدة وأبطالها البواسل التي تحل علينا ذكراها الخامسة عشرة في هذا الشهر، والتي رسمت أروع صور الوحدة الوطنية بين كافة الفصائل والقوى، وبين أبناء شعبنا من المدينة والريف والمخيم، الذين سطروا على مدى أسبوعين أروع ملاحم الفداء والتضحية والبطولة أمام جبروت الاحتلال وآلته العسكرية العدوانية.
ووجه تحية إكبار واعتزاز إلى أهلنا في محافظة جنين، مشدداً على أن صمود وتضحيات أبناء المحافظة قد أجبرت حكومة الاحتلال على تفكيك 4 مستوطنات عام 2005 كانت مقامة على أراضي جنين في سابقة هي الأولى في الضفة الغربية. وأكد على أن مخيم جنين الذي نهض من بين الركام والرماد والدمار الوحشي، يؤكد للعالم إصرار شعبنا على الثبات والبقاء على هذه الأرض، وعلى تمسكه بكامل حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس.
وأشار الحمد الله إلى أن عقد الجلسة في جنين يهدف إلى الاطلاع عن كثب على أوضاع شعبنا انطلاقاً من مسؤولية الحكومة وما يمليه عليها واجبها الوطني تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والأغوار، وفي كافة أماكن تواجدهم، وتوفير مقومات صمودهم وبقائهم وتلبية احتياجاتهم، وتقديم الخدمات لهم حسب الإمكانيات المتاحة.
أرسل تعليقك