رياض منصور يؤكد خطورة وضع معيشي للاجئين الفلسطينيين

صرح المراقب الدائم لدولة فلسطين في لدى الأمم المتحدة رياض منصور بأن الواقع الحالي الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون يشكل مصدر قلق عميق، خاصة في ظل انعدام الاستقرار الإقليمي، وما يحدث في سوريا على وجه التحديد، وامتداد آثاره إلى دول مضيفة لللاجئين، ومنها لبنان والأردن.

وجاء ذلك في كلمة أمام اللجنة المخصصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإعلان التبرعات الطوعية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، الذي عقد في نيويورك، الخميس.

وأكد منصور على أهمية هذا المؤتمر للتعاطي مع الأزمات المالية المتكررة التي تمر بها "الأونروا"، والتحديات العديدة التي تواجهها للاضطلاع بولايتها بسبب العجز المالي وعدم استقرار الوضع على الأرض.

وأوضح منصور "إن هذه الأيام تذكرنا، وبألم شديد، بمحنة اللاجئين الفلسطينيين، التي لم تجد حلًا لها حتى الآن، وبالظلم الفادح الذي وقع عليهم، وتذكرنا بالدور الحيوي لــ"الأونروا" في تعزيز تنمية وصمود اللاجئين، ودورها في تعزيز الاستقرار في المنطقة لأكثر من 65 عامًا، وبضرورة تعزيز الجهود الدولية إزاء محنة اللاجئين الفلسطينيين ودعم الوكالة لتمكينها من توفير المساعدات والحماية للاجئين، إلى أن يتم التوصل لحل عادل لمحنتهم على أساس القرار 194.

وتطرق منصور إلى المخاطر التي يتعرض لها برنامج التعليم التابع لوكالة "الأونروا"، والذي يخدم نصف مليون طفل، جنبا إلى جنب مع سبعة آلاف من الشباب في المدارس المهنية، مما يثير مخاوف حقيقية لدى الأطفال اللاجئين، وأسرهم، ولدى موظفي الوكالة والبلدان المضيفة، والجهات المانحة.

وجدد امتنانه للبلدان المضيفة والجهات المانحة التي عملت على مواجهة الأزمة التي عصفت بالوكالة مع مطلع العام الدراسي الحالي، مشيرًا إلى التبرعات التي ساعدت على تغطية العجز من المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والنرويج، وهولندا، وسلوفاكيا، والاتحاد الأوروبي.

وشكر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ونائبه يان الياسون، لدعمهم "الأونروا"، والجهود المبذولة لمعالجة أزمة التمويل.
وناشد منصور المجتمع الدولي مجددًا لتكثيف الجهود من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، وتسوية شاملة وسلمية لقضية فلسطين، بما في ذلك حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.