66 في المئة من الإسرائيليين يريدون من رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو الاستقالى

أظهر استطلاع رأي جديد، أن 66 في المائة من الإسرائيليين يريدون من رئيس حكومتهم، بنيامين نتنياهو، أن يستقيل من منصبه، في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وأن حزب الليكود سيحقق نتائج أفضل في الانتخابات، في حال ترأس شخص آخر من اليمين الإسرائيلي قائمته الانتخابية.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه قسم الأخبار في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، أن 51 في المائة من الجمهور الإسرائيلي لا يصدق رواية نتنياهو بشأن التحقيقات الجارية ضده. وحسب الاستطلاع، فقد قال 27 في المائة فقط، إنهم يصدقونه، فيما قال 22 في المائة إنهم لا يعرفون. وحول ما إذا كان على نتنياهو أن يستقيل في حال تقديم لائحة اتهام ضده، قال 66 في المائة إن عليه الاستقالة، مقابل 21 في المائة قالوا لا، و13 في المائة قالوا بأنهم لا يعرفون. ويتبين من الاستطلاع أيضا، أنه في حال خوض الليكود للانتخابات بقيادة نتنياهو، فإنه سيحصل على 27 مقعدا، بينما إذا قاد الحزب زعيم آخر، مثل يسرائيل كاتس، أو غلعاد أردان، أو غدعون ساعر، فإنه يتوقع حصوله على 31 مقعدا. وفي سؤال حول من هو الزعيم الذي يصلح لقيادة اليمين، باستثناء نتنياهو، فاز غدعون ساعر بتأييد 23 في المائة، يليه نفتالي بينت، ثم أفيغدور ليبرمان.

 أما بين المصوتين لليمين، فقد حصل بينت وساعر على نسبة تأييد متماثلة - 18 في المائة. ويرى المراقبون في هذه النتائج، انقلابا في وجهة النظر القائلة بأن نتنياهو هو الزعيم المفضل في إسرائيل عموما، وفي معسكر اليمين بشكل خاص. واعتبروها بمثابة بدء السباق بين قادة اليمين على وراثة منصبه.

وكان نتنياهو قد عبر عن غضبه أمام وزرائه، لأنهم يصمتون ولا يهبون للدفاع عنه في وجه هجوم اليسار ووسائل الإعلام. وراح رئيس ائتلافه، النائب ديفيد بيطون، يهدد بمحاسبة كل من يتخلف عن المعركة للدفاع عنه. وبالفعل، وبعد صمت طويل، خرج الوزراء الواحد تلو الآخر يدافعون عن نتنياهو. فقال وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، إنه ملتزم باستمرارية عمل الحكومة، وأضاف: "دولة إسرائيل تحتاج إلى الاستقرار ونحن ندعم هذه الحكومة القومية، كما أننا ملتزمون باستمرارية عملها حتى موعد الانتخابات التي نأمل أن تجري في موعدها".

وقال وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، إن "رئيس الحكومة يقود دولة إسرائيل بمسؤولية ومهنية، ويجب تقديم الدعم له على الرغم من الهجمات السياسية والإعلامية عليه. المقولات التي تقول إن نتنياهو متهم حتى تثبت براءته، هي مقولات مهووسة ولا مكان لها في دولة ديمقراطية".

وكتب وزير المواصلات يسرائيل كاتس، على صفحته في "فيسبوك"، أنه "في دولة القانون والنظام الديمقراطي لا يتم إقصاء رئيس حكومة على أساس عناوين في الصحف ومظاهرات المعارضة أو إجراءات التحقيق الجزئي". وقالت وزيرة الثقافة، ميري ريغف، للإذاعة العبرية الثانية: "أقترح على من يريد تنفيذ تنكيل إعلامي ضد رئيس الحكومة، أن يرتشف القهوة. اليسار المتطرف نسي أن الديمقراطية ليست بالقوة، وأن السلطة تستبدل في صناديق الاقتراع".

وقال معلق الشؤون الحزبية، يوسي فيرتر، إن نتنياهو يحظى بتأييد جارف بين جمهور اليمين. وهناك نسبة كبيرة جدا من هذا الجمهور، لا تصدق ما ينشر في وسائل الإعلام التي اشترت عدم الثقة بها، وبحق، في كثير من الحالات. أما الذين يؤمنون بما ينشر فإنهم يفضلون نتنياهو، كما يبدو، على كل مرشح آخر من معسكر اليسار، رغم عيوبه في مسألة نقاوة اليدين. لقد استغرقهم الأمر يوما وأكثر حتى قرروا الوقوف من خلفه، ولكن في نهاية الأمر، حقق الحوار على الشبكة الاجتماعية وضغط النشطاء مفعوله، وقاد إلى وقوفهم، الواحد تلو الآخر، دعما لنتنياهو. في هذا المفهوم فإن الوزراء لم يقودوا الدعم وإنما تم دفعهم إليه. لم يقودوا، بل انجروا... نفتالي بينت وغدعون ساعر يعرفان جيدا أنهما إذا أرادا استبدال نتنياهو قريبا، فإن عليهما الخروج الآن لدعمه بشكل مطلق. لأن أول من ينتقم منهما إذا لم يفعلا ذلك، هو جمهورهما الذي يواصل منح نسبة دعم عالية لنتنياهو في استطلاعات الرأي.

الجولة المقبلة في الجهاز السياسي ستحدث إذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو. عندها، أيضا، وكما الآن، سيرفع وزراء اليمين أصابعهم في الجو لفحص إلى أين تهب الرياح. إذا اكتشفوا بأن الإعجاب بنتنياهو انتهى، فإن دعمهم له سيختفي دفعة واحدة. ولكن إذا واصل نتنياهو احتلال المقدمة في الرأي العام، فسيقفون من خلفه ككلاب الحراسة المخلصين. ويتضح أنه ليس الأمن والسياسة أو الاقتصاد فقط هي مسألة سياسية، إنما الفساد أيضا، هو كذلك.