مركز فلسطيني يحذر المحكمة الإسرائيلية من شطب "القائمة المشتركة"

قدم مركز «عدالة» لحقوق الأقلية القومية العربية في إسرائيل، كتاب دفاع في مواجهة طلبات اليمين الإسرائيلي شطب «القائمة المشتركة» والنائبة هبة يزبك، من لوائح الانتخابات البرلمانية. وقال إن «طلبات الشطب التي قدمها كل من الليكود ويسرائيل بيتينو وعوتسما يهوديت لا تستند إلى أي ساس قانوني أو دستوري، بل جاءت بدافع من العنصرية والرغبة في التحريض على المرشحين العرب وإلغاء حق الأقلية العربية في اختيار ممثليها السياسيين في الكنيست».

وأكد مركز «عدالة» أن «طلبات الشطب تستند على تزوير الحقائق وتحليلها بطريقة عنصرية ومضللة، وقام مقدموها باستعمال الترجمة الخاطئة لما قيل وكتب باللغة العربية من أجل تضليل الرأي العام، وأرفقوها كذلك بحملة إعلامية تحريضية ضخمة في محاولة للضغط على أعضاء لجنة الانتخابات المركزية، وللقضاة وهيئة المحكمة العليا في حال وصلت الطلبات إلى قاعتها».

وعرض المركز عدداً من النماذج لإثبات أقواله، فقال إن «أبرز الأمثلة على العنصرية ومحاولات التضليل كان ما زعم حزب عوتسما يهوديت، الذي يمثله الكاهاني إيتمار بن جبير، بأن مجرد تمسك أعضاء القائمة المشتركة بالنضال من أجل المساواة مرفوض، لأنه يمس بالفوقية اليهودية، وأن طلب الاعتراف بالغبن التاريخي يشير إلى أن لديهم وعياً قومياً خاصاً، وأن تعريف أنفسهم على أنهم عرب فلسطينيون مع رواية تاريخية هو دعوة للإرهاب».

وكانت أحزاب اليمين الثلاثة؛ الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، و«يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان، و«عوتسماه يهوديت» برئاسة بن جبير، قد تقدمت بطلبات لشطب «القائمة المشتركة» كونها تتمرد على قانون القومية، وشطب النائبة هبة يزبك، اعتراضاً على تصريحاتها التي قالت فيها إن من حق الشعب الخاضع للاحتلال أن يكافح ضد المحتل بالطرق الشرعية. وبناء على ذلك تقدم إليها المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، طالباً أن توضح تصريحاتها، متسائلاً: «هل أنتِ فعلاً تدعين لقتل الجنود الإسرائيليين؟».

واستندت الدعاوى على أكثر من 100 تهمة. وتبين من مراجعة مستندات الدعاوى اليمينية أنها احتوت على تشويه للحقائق وكذب وتضليل وعلى ترجمات بطريقة خاطئة، بقصد أو بغير قصد. ورد مركز عدالة على الاتهامات بنداً بنداً لتفنيدها، مؤكداً أن 9 من البنود فقط يمكن التعاطي معها، لأن بقية النماذج مأخوذة من فترة ما قبل المعركة الانتخابية وتم بحثها مسبقاً في دعاوى سابقة في السنة الماضية، وقامت المحكمة بردها.

وأكد «عدالة» أن «هذا الإجراء يشير إلى أن سيرورة عملية شطب الأحزاب العربية والنواب العرب هي سيرورة بوليسية للأفكار والمواقف، وعلى رأسها المواقف الشرعية التي تتماشى مع القانون الدولي، ونرى هذه السيرورة عنصرية ولا تحترم أي مبادئ ديمقراطية وعلى رأسها الحريات السياسية».
وقالت النائبة يزبك إن «القانون الدولي ينص على حق الشعب الفلسطيني بالنضال من أجل التحرر من الاحتلال، وإن الاحتلال غير شرعي مع التأكيد على أن الاحتلال هو مصدر العنف وسفك الدماء، وسأناضل وأعمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل. وأنا أفعل ذلك لأنني ضد العنف وضد التحريض».

قد يهمك أيضا :  

إصابة فتيين بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

   الاحتلال يعتقل مواطنين من بيت لحم