مجلس الأمن يعقد الاثنين جلسة خاصة حول القدس والأقصى بطلب عربي غربي

عشية جلسة خاصة يُنتظر أن يعقدها مجلس الأمن مساء اليوم الاثنين، لبحث ما يحصل في المسجد الأقصى وذلك بناء على طلب عدد من الدول العربية والغربية، رفض الفلسطينيون ما اعتبرته إسرائيل حلاً وسطاً لإنهاء الأزمة الراهنة في شأن المسجد الأقصى يقضي باستبدال بوابات الفحص الإلكترونية بأجهزة تصوير حساسة أقامتها على أبواب المسجد، في وقت أكد الرئيس محمود عباس وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل إلى أن تتراجع عن قرارها، متعهداً عدم السماح بتغيير الوضع القائم في الأقصى.

وأعلنت المرجعيات الإسلامية في القدس تمسكها بمطلب إزالة كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بعد 14 تموز/يوليو الجاري عقب عملية مسلحة أسفرت عن مقتل اثنين من رجال الشرطة الإسرائيلية والمهاجمين الثلاثة. وقالت في بيان في ختام اجتماع أمس عقب وضع هذه الكاميرات، إنها ترفض أي وسائل تؤدي إلى تغيير الواقع التاريخي والديني في القدس ومقدساتها.

وانضمت القيادة السياسية إلى القيادتين الدينية والشعبية في رفضها الإجراء الإسرائيلي الجديد. وقال عباس: لن نسمح بتركيب البوابات الإلكترونية على بوابات المسجد الأقصى المبارك، لأن السيادة على المسجد من حقنا، ونحن من يجب أن يراقب، ونحن من يجب أن يقف على أبوابه. وأضاف أثناء استقباله العلماء المشاركين في أعمال "المنتدى الوطني الثاني للعلماء في فلسطين" أمس الأحد في مقر الرئاسة في رام الله: "ليس من حقهم وضع هذه البوابات على أبواب الأقصى لأن السيادة على المسجد من حقنا".

وأكد عباس أنه أوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل احتجاجاً على إجراءاتها في القدس.وقال: "لا نغامر بمصير شعبنا، ولا نأخذ قرارات عدمية، وإنما قرارات محسوبة، نأمل بأن تودي إلى نتيجة". وتابع: "هذا القرار الذي اتخذناه بوقف جميع أنواع التنسيق، سواء الأمني أو غيره، ليس سهلاً إطلاقاً، لكن عليهم أن يتصرفوا، وأن يعرفوا أنهم هم الذين سيخسرون حتماً لأننا نقوم بواجب كبير جداً في حماية الأمن عندنا وعندهم، ولدينا كدولة فلسطين، قناعة بأنه لا بد من محاربة الإرهاب في كل مكان، ولدينا ما لا يقل عن 83 بروتوكولاً مع دول العالم من أجل محاربة العنف والإرهاب". وأكد: "إذا أرادت إسرائيل أن يعود التنسيق الأمني، فعليها أن تتراجع عن هذه الخطوات التي قامت بها".

وناشدت المرجعيات الإسلامية التي تضم مجلس الأوقاف والشؤون الدينية والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ومفتي القدس والديار الفلسطينية، والقائم بأعمال قاضي القضاة، الملك الأردني عبدالله الثاني، صاحب الوصاية على المقدسات في القدس، والرئيس عباس، وقادة العرب والمسلمين تحمل مسؤولياتهم واستخدام أوراق الضغط السياسية والقانونية لصد العدوان على مقدساتنا وأهلنا، والعمل على إزالة العدوان عن الأقصى. كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان.

وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين لـ "الحياة": "لن نقبل بأي إجراء سوى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، مؤكداً رفض المرجعيات الدينية والوطنية التام لكل إجراءات الاحتلال لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى منذ الاحتلال عام 1967".

أما رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري فقال: الاحتلال يبحث عن بديل للمشكلة التي خلقها وورط نفسه فيها، ونحن لم نقبل الخطوة ولن نقبل أي بديل. وأضاف: الاحتلال يعتبر الكاميرات الذكية بدائل للبوابات، والسبب هو أنه يريد أن يخرج من المأزق الذي وضع نفسه فيه، يريد أن ينزل عن الشجرة، ويريد أن يبين أنه ما زال صاحب القرار في القدس والمسجد الأقصى، وهذه مشكلته وليست مشكلتنا. وقال إن الإجراء الاسرائيلي سياسي ولا علاقة له بالأمن، فهو يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأقصى تمهيداً للمزيد من الإجراءات التي نرفضها ونقاومها جملة وتفصيلاً.

ونصبت سلطات الاحتلال الكاميرات الحساسة على أحد أبواب المسجد في ساعات الفجر الأولى. وقالت وسائل إعلام عبرية إن الكاميرات الجديدة ستسمح لقوات الشرطة بمراقبة وفحص كافة المصلين الذين يدخلون إلى المسجد الأقصى، وكشف أي سلاح أو أدوات حادة يحملونها من دون الحاجة لفحص كل شخص بصورة فردية. لكن الفلسطينيين رفضوا الإجراءات الجديدة وواصلوا إقامة الصلوات أمام ابواب المسجد في الساحات والطرق والأزقة.

اتصالات واسعة

وعلى المستوى السياسي، أجرت السلطة الفلسطينية اتصالات واسعة مع الإدارة الأميركية وتركيا والأردن للبحث عن حل ينهي الإجراء الإسرائيلي. وأعلن الأردن عن اتصالات مماثلة. وقال بيان إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أجرى اتصالات مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات تم خلالهها بحث الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل معالجة الأزمة، خصوصاً الدعوة إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب.