السّلطة الفلسطينية تمنع التظاهرات في الضفة الغربية خلال عيد الفطر المبارك

أعلنت السلطة الفلسطينية الأربعاء، منع التظاهرات في الضفة الغربية خلال عيد الفطر، في خُطوة رفضها عدد مِن الفصائل ورأى فيها محاولة لمنع الاحتجاجات المتنامية على تخفيض السلطة رواتب موظفيها في قطاع غزة.

وأتى في قرار المنع الصادر عن مسؤول شؤون المحافظات، أنه "احتراما منّا لحقّ المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا إلى الظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية خلال هذه الفترة، يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير في سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد". وأفاد القرار بأنه سيُعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة بعد انتهاء فترة العيد.

وقالت مصادر خاصّة إن القرار يهدف إلى الحيلولة دون استغلال منظّمي الاحتجاجات للتجمعات الشعبية الكبيرة في الأسواق أثناء فترة الأعياد، للقيام بتظاهرات كبيرة.

وتتبع السلطة الفلسطينية تكتيكا خاصا في مواجهة الاحتجاجات على قراراتها في غزة، يقوم على منع حدوث تجمعات كبيرة، وعدم السماح لحركة "حماس" بحشد مؤيّديها في الشوارع.

وشنّت وسائل إعلام تابعة للسلطة هجوما على منظمي احتجاجات الأيام الأخيرة، واتهمتهم بتجاهل تأثيرات الحصار الإسرائيلي، ونتائج إجراءات حكم "حماس" على الأزمة الاقتصادية الشديدة التي يعانيها قطاع غزة، والتركيز فقط على إجراءات السلطة.

وشهدت الأيام الأخيرة تراشقا إعلاميا بين نشطاء وقوى سياسية، ومسؤولين في حركة "فتح" والسلطة، في شأن دوافع وخلفيات هذه الاحتجاجات، وصلت إلى حد تعبير العديد من المراقبين عن قلقهم من حدوث مواجهة في الشارع بين الطرفين.

وخفّضت السلطة رواتب موظفيها في قطاع غزة منذ مطلع العام الحالي بنسبة كبيرة وصلت إلى أكثر من 50 في المائة، في خطوة اعتُبرت تهدف إلى تحريك الشارع الغزّي ضد حكم حركة "حماس" وإجبارها على تمكين الحكومة من تسلم مهمات الحكم كاملاً في القطاع.

واستنكرت القرار "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، التي توجِّه إليها أوساط في السلطة اتهامات بالوقوف وراء العديد من هذه الاحتجاجات، واعتبرت أنه "يشكل مساسا بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي".

ورأت الجبهة في بيان، أن "أجهزة السلطة الحاكمة غير مخوّلة ولا تملك الصلاحية وفقاً للقانون، لمنع أي تجمعات سلمية"، لافتة إلى أن "تبريرات" السلطة لمنع التظاهرات بأنها تؤثر في سير الحياة الطبيعية في فترة الأعياد "لا يمكن أن تخدع أحدا وهدفها الحقيقي هو منع الحراك الجماهيري من التعبير عن رأيه في رفض العقوبات الإجرامية المفروضة على القطاع".

ورأت أن "القبضة الأمنية وتغوّل السلطة وأجهزتها الأمنية، لن ينجحا في وقف الحراك الجماهيري السلمي والمحمي بموجب القانون"، محذرةً ممّا سمته "محاولات شيطنة الحراك الجماهيري أو استهداف وقمع التجمعات الجماهيرية السلمية".

واعتبرت حركة "حماس" أن قرار السلطة الأخير يشكّل "استمراراً لخرقها القانون الفلسطيني، ومواصلة سياستها في القمع، وكبت الحريات، وحرمان جماهير شعبنا من حقها في التعبير عن رأيها في القضايا الوطنية"، وشدد الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح على أن "هذا القرار يكشف رغبة السلطة في إسكات الأصوات الرافضة العقوبات الإجرامية، ويؤشر إلى نيتها الاستمرار بهذه الإجراءات العقابية".

ورأت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أن "من كان حريصا على توفير الهدوء لشعبنا في إجازة العيد، كان حريا به رفع الغبن والظلم عن أهلنا في القطاع وإعادة حقوقهم إليهم ليتنعموا هم أيضاً بأفراح العيد".

ودعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وائتلافاته، رئيسَ الحكومة وزير الداخلية رامي الحمد الله، إلى توفير الحماية للمشاركين في حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة" الذي كان مقررا في رام الله.

وذكّر المجلس في بيان أصدره عقب اجتماع عقده مع عدد من الائتلافات في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، بأن الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي "مكفول وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين من دون تحفظات". ووصف القرار بأنه "غير قانوني وغير دستوري"، مطالبا بـ"إلغائه فورا".

وأكد البيان أن "سلامة المشاركين في الحراك مسؤولية الحكومة، وتحديدا الشرطة، وبخاصة في ظل التهديدات الصريحة بالمساس بهم ومحاولة تشويه حراكهم، وإسقاط الاتهامات على منظميه، لتبرير الاعتداء عليهم".

ودان "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" القرار واعتبره "تعدّيا على سيادة القانون، ويهدف إلى تغييب صوت المعارضة".