"الأونكتاد" يحذر من انخفاض المساعدات المقدمة للفلسطينيين بـ 38%

انخفضت المساعدات المقدمة من الجهات المانحة للفلسطينيين بنسبة 38 في المائة بين عامي 2014 و2016، وفقًا للتقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، ويضيف التقرير الذي يندد بتفاقم الفقر في الأراضي المحتلة، أن بعض أسباب هذا التراجع هو أن "الاحتلال يمنع تلك المساعدات من أن تُترجم إلى تقدم ملموس في مجال التنمية".

وفي ظل هذا الوضع، وجه الأونكتاد نداء إلى "المجتمع الدولي" حتى "يتحمل مسؤولياته في مساعدة الشعب الفلسطيني على مقاومة الصعوبات الخطيرة الناجمة عن الاحتلال طويل الأمد"، ووصف هذا الاحتلال بأنه "الأطول في التاريخ الحديث"، مؤكدًا أن "الشعب الفلسطيني يشهد منذ خمسة عقود انكماشًا في النمو، وقمعًا لإمكانياته البشرية وحرمانه من حقه في التنمية".

واعتبر المؤتمر، ما يجري بأنه "قصة لا نهاية لها"، موضحة أن الاحتلال الإسرائيلي "خنق القطاع الزراعي والصناعي"، مشيرًا إلى أن الإنتاج الزراعي انخفض بنسبة 11% عام 2016، وانخفضت حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9% "3.4% عام 2015".

وأكد المؤتمر، أن معدل البطالة بين الشباب "27 في المئة في الضفة الغربية و56 في المئة في غزة"، يشكل تهديدًا لمستقبل الشعب الفلسطيني"، وفي عام 2017، أفادت تقاريره أن إسرائيل سرعت بناء المستوطنات معلنة عن المزيد من بناء المساكن، وبحلول عام 2016، كان بناء المساكن في هذه المستوطنات أعلى بنسبة 40% عما كان عليه عام 2015.

وتضاعفت أعداد المستوطنين منذ عام 1995، ويتراوح حاليًا بين 600 و750 ألف شخص، بالإضافة إلى ذلك، هدمت السلطات الإسرائيلية عام 2016 عددًا من المباني الفلسطينية في الضفة الغربية لم يسبق له مثيل منذ عام 2009، ويتعلق الأمر بهياكل تمولها المساعدات الإنسانية مثل الملاجئ وخزانات المياه ومعدات أساسية ضرورية.
ويعد الوضع مؤلمًا بشكل خاص في غزة، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قرابة 23 في المئة منذ عام 1995، وأوضح التقرير "أن 80 في المئة من سكان غزة يتلقون اليوم معونات غذائية في حين يواجه نصف السكان انعدام الأمن الغذائي".