تيريزا ماي تستعجل لوقف التمرد الكبير على خطط خروج بريطانيا

تتجه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على وجه الاستعجال، لوقف التمرد الكبير على خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يستعد أعضاء حزب المحافظين المؤيدين للاتحاد الأوروبي للانضمام إلى محاولة حزب العمل، لعرقلة جزء رئيسي من مشروع قانون الانسحاب. 
 
وحذر نائب رئيس الوزراء، داميان غرين، بحكم الأمر الواقع، في صحيفة "تليغراف" من أن المحافظين يجب أن يتحدوا خلف خطط الحكومة، أو أنهم يخاطرون بتسليم السلطة إلى جيريمي كوربين، فيما قالت ماي في مقابلة منفصلة، أن منع مشروع القانون يمكن أن يعجل بسقوط بريطانيا إلى"حافة الهاوية"، ويجب على البرلمان "أن يلعب دوره في منع ذلك".
 
وأكدت الصحيفة، أن ما لا يقل عن ستة من أعضاء البرلمان المحافظين سوف ينضمون خلال الأسبوع الجاري إلى حزب العمال والجبهة الوطنية الليبرالية والديموقراطيين الليبراليين والتمرد ضد الحكومة، في جزء رئيسي من مشروع قانون الانسحاب. 
 
ويشعر المتمردون بالقلق من أن خطط تيريزا ماي لإلغاء قانون الجماعات الأوروبية ونقل قوانين الاتحاد الأوروبى إلى كتب النظام الأساسي في بريطانيا قد تؤدي إلى إساءة استخدام السلطة "الخطيرة" للحكومة، فيما يهدد النواب بالتحدي من سلطة ماي، بعد أن حاولت القضاء على التكهنات بشأن مستقبلها بالإصرار على أنها ستقود المحافظين في الانتخابات العامة المقبلة.
 
وأشار المحافظون المؤيدون للاتحاد الأوروبي إلى أنهم قد يساعدون في منع محاولة الحكومة للحد من الوقت الذي تقضيه في مناقشة مشروع القانون، ما دفع ماي إلى الإصرار الليلة الماضية على أنها ستترك وقتًا من أجل "التدقيق البرلماني السليم"، كما يستعد الوزراء لتقديم حل توفيقي لنواب حزب المحافظين الاسكتلنديين البالغ عددهم 13 عضوًا، وسط مخاوف من احتمال تمردهم على تفويض السلطات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 
ويحذر كبار المحافظين من أن الرهانات "المرتفعة جدًا" بالنسبة لرئيس الوزراء، مع ديفيد ديفيس سكرتير خروج بريطانيا، وفي خطوة لدعم ماي، حذرت كارولين فلينت، وزيرة الحكومة السابقة المؤيدة للعمل، الزملاء من محاولة "إغراق" تشريع الحكومة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأصروا في على أن "يقبلوا" نتيجة الاستفتاء.
 
ويناشد غرين، زملائه اليوم أن يتخلفوا عن مشروع سحب قانون الاتحاد الأوروبي قبل قراءته الثانية في مجلس العموم هذا الأسبوع، قائلًا: "كان عدد قليل من النقاشات السياسية مثيرة للانقسام مثل النقاش الأوروبي، ولقد قاتلت بأقصى جهد ممكن على الجانب المتبقي، ولكنني أعتقد بقوة أنه بصفتي ديمقراطيًا يجب أن أحترم النتيجة، وأنه كسياسي فمن واجبي جعل تسوية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيدة قدر الإمكان".
 
وأضاف غرين: "أن بدء الدورة البرلمانية الجديدة مع مشروع قانون الانسحاب يظهر أنه من واجب جميع أعضاء البرلمان حاليًا، بمن فيهم زملائي السابقين الرافضين، احترام إرادة الشعب والحصول على أفضل صفقة ممكنة لبريطانيا، ولا يريد المحافظون صفقة بريكسيت سيئة، أو القيام بأي شيء يزيد من تهديد حكومة كوربين".
وسيكشف العمل، الذي وضع سلسلة من المخاوف بشأن مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع النقاب عن خطط لعرقلة التشريع، فمشروع القانون يلغي قانون المجتمعات الأوروبية ويحول أكثر من 19 ألف قانون ولائحة للاتحاد الأوروبي على كتاب النظام الأساسي في المملكة المتحدة.

وأوضح كبار المحافظين أنهم يتشاطرون مخاوف العمال بشأن عنصر أساسي من مشروع القانون، الذي يعطي الحكومة ما يسمى بسلطات "هنري الثامن" من أجل دفع التغييرات إلى التشريع دون التدقيق البرلماني الكامل، وتصر الحكومة على أن الصلاحيات، المعروفة بالتشريع الثانوي، ضرورية لجعل الآلاف من التغييرات التقنية في التشريعات، لكن بعض أعضاء البرلمان يعتقدون أنه يمكن أن يؤدي إلى إساءة استخدام خطيرة للسلطات، ومن بين المحافظين الذين يدرسون هذه القضية دومينيك جريف، النائب العام السابق، وجون بينروس، وزير الدستور السابق، ونيكي مورغان، الذي كان وزيرًا للتعليم حتى العام الماضي، كما تضم ​​أيضًا آنا سوبري، وزيرة الأعمال السابقة، وبوب نيل، رئيس لجنة العدالة في مجلس العموم، وسارة ولاستون، التي ترأس اللجنة الصحية.
 
ويأمل النواب في إجبار الحكومة على التراجع عن القضية بدلًا من هزيمة في مجلس العموم بعد حملة الانتخابات المأساوية التي أجرتها ماي في مايو، والتي شهدت فقدان المحافظين أغلبية الشعب، ومن المتوقع أن يصدر غريف تحذيرًا في مجلس العموم هذا الأسبوع.

وبيَّن غريف لصحيفة "صنداي تلغراف": "لا ينبغي لأحد أن يحاول تدمير هذا المشروع، ولكن الحكومة بحاجة إلى الاستماع إلى المخاوف المعرب عنها في البرلمان بشأن تفاصيله"، بينما أوضحت سوبري: "أريد أن أكون واضحًا جدًا أننا لا نفتح أنفسنا لخطر الإساءة الخطيرة جدًا من قبل السلطة التنفيذية"، متابعة  "يجب أن ننظر إلى بنود هنري الثامن ونحرص على عدم تخريب إرادة الشعب من خلال البرلمان وتسليم السلطة المفرطة للسلطة التنفيذية". 
 
وأشارت مورغان: إلى أن "الأرقام بالتأكيد كافية لتهديد التصويت من دون مشكلة"، فيما قالت الدكتور ولاستون إنها تود أن ترى "آلية" وضعت للسماح للبرلمان "باستعادة" سلطات صنع القرار بشأن قضايا معينة تغطيها حاليًا بنود هنري الثامن. 
 
ويصر النواب المعنيون على أن الحملة ليست محاولة "لإحباط" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما أكدت السيدة صبري: "هذا جزء لا يتجزأ من العملية البرلمانية، وإذا كان أي شخص يشير إلى أن هناك أي شيء غير عادي أو الغادرة عن ذلك، أو العمل مع الأطراف الأخرى".