الجيش الليبي يفرض حظرًا بحريًا على الموانئ لقطع الإمدادات العسكرية عن المليشيات

أعلن الجيش الليبي أنه فرض حظرًا بحريًا على الموانئ الواقعة غرب ليبيا، منذ مساء الأحد، في خطوة تهدف إلى منع وصول الأسلحة وقطع الإمدادات العسكرية للميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للجيش، في بيان، إنه "تطبيقا لقرار القائد العام للجيش خليفة حفتر بقطع الإمدادات عن الميليشيات في المنطقة الغربية، قرّر رئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي إعلان حالة النفير لكامل القوات البحرية وإعلان الحظر البحري التام على كامل الموانئ البحرية في المنطقة الغربية".

ووفقا للبيان، هدّدت القوات البحرية التابعة للجيش الليبي، كل من يقترب من موانئ المنطقة الغربية بالضرب من حديد، وخاصة تركيا".

والسبت، وصلت سفينة قادمة من ميناء "سامسون" التركي، محمّلة بأسلحة وذخائر متنوعة وآليات عسكرية إلى ميناء العاصمة طرابلس، حسبما وثقته صور ومقاطع فيديو التقطت على متنها، أظهرت كذلك لحظة تسلّم الشحنة من طرف كتيبة "لواء الصمود" التي يقودها المعاقب دوليّا صلاح بادي، وذلك استعدادا لعملية موسعة تستعدّ قوات حكومة الوفاق لها، للهجوم على الجيش الليبي ومنعه من تحرير العاصمة من الإرهاب.

وبعد الأنباء التي تحدثت عن وصول شحنة أسلحة تركية إلى ليبيا، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عددا كبيرا من المدرعات تقف على متن سفينة في ميناء طرابلس.

وتشبه العربات العسكرية مدرعات تركية من نوع "كيربي" من صناعة شركة "BMC"، التي تتخذ من مدينة سامسون التركية مقرا لها، وتنتج معدات عسكرية للجيش التركي.

وتشهد مناطق ليبية، وخاصة ضواحي العاصمة طرابلس، معارك منذ عدة أسابيع بين قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج.

وعلى الجانب الآخر، استنكرت سلطات شرق ليبيا التجاهل الدولي إزاء شحنات الأسلحة التي ترسلها تركيا لدعم المليشيات والمتطرفين وقتل الليبيين، رغم حظر السلاح المفروض على البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

وعبّرت لجنة الدفاع والأمن القومي التابعة للبرلمان الليبي، في بيان، عن استغرابها من صمت البعثة الأممية إلى ليبيا على انتهاك الحظر الدولي على السلاح، وتجاهلها لشحنات الأسلحة والذخائر التي يتم تفريغها على مقربة من مقرّها بالعاصمة طرابلس، وندّدت بـ"الدعم غير المحدود من دولتي قطر وتركيا لعصابات داعش والقاعدة في العاصمة طرابلس"، وطالبت الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف "التدخل السافر لهذه الدول في الشأن الليبي الداخلي".

وشحنة الأسلحة التي وصلت أمس العاصمة طرابلس، هي أحدث دعم عسكري تقدّمه تركيا للمليشيات المسلّحة، لكنّه أصبح دعما علنيا، بعدما كان إرسال الأسلحة يتمّ في الخفاء وداخل حاويات معدّة لنقل الأغذية أو المواد المنزلية.

وفي هذا الجانب، قال النائب بالبرلمان زايد هدية إن "تركيا تقوم منذ سنوات بدور مهم في دعم هذه الميليشيات سواء بنقل الأسلحة أو المقاتلين من جبهة النصرة والقاعدة في سوريا إلى الأراضي الليبية"، مضيفًا أنه بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيره، والتي انتقد فيها العملية العسكرية التي يقودها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس، "دعم أنقرة العسكري للمليشيات المتطرفة والإجرامية التي تقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق الوطني، كان متوقعًا ومنتظرًا".

وطرح هديّة العديد من نقاط الاستفهام حول أسباب الصمت العربي والدولي إزاء جرائم تركيا في ليبيا، ومساعيها لتمكين الجماعات المتطرفة، من السيطرة على العاصمة طرابلس، والاستحواذ على مقدرات الدولة الليبية وعوائد النفط.