الاتحاد الأوروبي ينتقد هدم إسرائيل للبيوت الفلسطينية ويطالبها باحترام القانون الدّوليّ

وجّه سفير الاتّحاد الأوروبيّ في "إسرائيل"، لارس فابورغ أندرسون، أمس الأربعاء، انتقاد شديد اللهجة إلى "إسرائيل"، على سياساتها بهدم البيوت الفلسطينيّة في مناطق c” “ - وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية، وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة الغربية-  ، في أعقاب تقرير نشرته منظّمة بيتسيلم، أمس الأربعاء، بهذا الشأن.

وجاءت أقوال السّفير هذه في مؤتمر عُقد خصّيصًا حول الموضوع، في الكنيست، حيث صرّح أنّه منذ عام 2009 وحتّى عام 2013، تقدّم الفلسطينيّون بـ 2000 طلب استصدار تصاريح بناء، صودق فقط على 44 منها.

وبادر إلى هذا المؤتمر كلّ من النّائب أيمن عودة، رئيس القائمة العربيّة المشتركة ، عضو الكنيست، دوف حنين، عن الجبهة الدّيمقراطيّة للسلام والمساواة، عضوة الكنيست عن حزب ميرتس، ميخال روزين وكسانيا سفيتلانا، عن المعسكر الصّهيونيّ.
وقال أندرسون إنّ "الاتّحاد الأوروبيّ يساعد الفلسطينيّين حينما لا تقوم "إسرائيل" بواجباتها"، وواصل "إسرائيل تهدم مبانٍ شُيّدت دون المصادقة، لكن الواقع يفرض استحالة تحصيل الفلسطينيّين على تراخيص بناء".

وأكمل أندرسون "70% من مناطق C أُخذت لأغراض الإسرائيليّين والمستوطنات فقط، ما يقارب 30% ممّا تبقّى هي مساحات خاصّة لفلسطينيّين، وأيضًا لا يمكن استخدامها".

وأشار أندرسون إلى أنّ "إسرائيل" هدمت هذا العام، 91 مبنًى شيّدها الاتّحاد الأوروبيّ للفلسطينيّين، مطالبًا إسرائيل باحترام القانون الدّوليّ.

وبيّن أندرسون أنّ على "إسرائيل" تغيير منظومة المصادقة على البناء "سيتحسّن الأمر بشكل دراماتيكيّ إذا أنشأ الحكم الإسرائيليّ منظومة جيدّة أكثر للمصادقة على البناء، وفق القانون الدّوليّ واتّفاقيّات أوسلو. هذا إلى جانب المفاوضات بشأن حلّ الدّولتين".
ونشر بتسيلم، مركز المعلومات الإسرائيليّ لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة، تقريرًا، أمس الأربعاء، تناول قضيّة هدم المباني الفلسطينيّة في مناطق C، مشيرًا إلى أنّه في النّصف الأوّل من عام 2016، هدمت السّلطات الإسرائيليّة 168 مسكنًا في التّجمّعات الفلسطينيّة في الضّفّة الغربيّة.

وأوضح التّقرير أنّ 740 شخصًا أصبحوا بلا مأوى، منهم 384 قاصرًا، نتيجة سياسات الهدم الممنهجة.
ووفقًا لمعطيات منظّمة بتسيلم، خلال هذه الأشهر السّتّة، هدمت السّلطات منازل أكثر من أيّ وقت مضى في السّنوات العشر الماضية (باستثناء العام 2013، التي هُدم فيها 175 منزلًا).

وجاء في التّقرير أنّ سياسات السّلطات الإسرائيليّة تجاه هذه التّجمّعات تمنع السّكان من إدارة حياة يوميّة معقولة، تفرض عليهم حياة من عدم اليقين المستمرّ وتشكّل تنكيلًا بغرض التّنكيل، "حتّى أولئك الذين لم تهدم منازلهم، يعيشون في ظلّ التّهديد المستمرّ بأنّه سيتمّ هدمها في المستقبل القريب، وأنّهم سوف يضطرّون إلى مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها".

وأوضح التّقرير الذي نشرته بتسيلم أنّ "هذه السّياسة الحكوميّة المطبّقة بشكل منتظم منذ سنوات، تشكّل نقلًا قسريًا للسكّان الفلسطينيّين المحميّين في الأراضي المحتلّة، وهو ما يشكّل انتهاكًا للقانون الإنسانيّ الدّوليّ".

وبيّن تقرير بتسيلم أنّ هدم المنازل هو عنصر أساسيّ في السّياسة التي تطبّقها إسرائيل في الضّفة الغربيّة، حيث "يتمّ تنفيذ أعمال الهدم في المناطق المعرّفة باسم "مناطق C "، والتي تغطّي نحو 60٪ من مساحة الضّفّة الغربيّة والتي ترى إسرائيل أنّها معدّة لخدمة احتياجاتها أوّلًا وقبل كلّ شيء وفي القدس الشّرقيّة".

وتابع التّقرير أنّه وفق معطيات أرض الواقع "تعمل الدّولة على إقرار الحقائق في هذه المناطق من أجل خلق وضع من الصّعب تغييره في المستقبل، وتعمل على تهجير وطرد الفلسطينيّين باستخدام حجج قانونيّة واهية. وهكذا، من جملة أمور أخرى، يتمّ تنفيذ أعمال هدم المنازل بحجّة "البناء غير القانونيّ" ـ وهي حجّة مفنّدة في ظلّ غياب أي إمكانيّة حقيقيّة للبناء القانونيّ. في المقابل، تسيطر إسرائيل على الأراضي، تبني المستوطنات وتستغلّ الموارد الطبيعيّة المتواجدة في هذه المنطقة".

وتطرّق التّقرير أيضًا إلى قضيّة فصل مناطق C عن بقيّة أراضي الضّفّة الغربيّة، ما يسهّل على إسرائيل التّنصّل من مسؤوليّتها عن كافّة الفلسطينيّين في الضّفّة وتحميلها للسلطة الفلسطينيّة، والتي استلمت بشكل رسميّ جزءًا من الصلاحيّات في المناطق A وـB؛ مشيرًا إلى أنّ "هذا التّقسيم هو تقسيم مصطنع، فهو لا يعكس الواقع الجغرافيّ أو الفضاء الفلسطينيّ، والسّياسة التي تطبّقها إسرائيل في المناطق C تؤثر على كافّة سكّان الضّفة، والذي يتواجد مستقبلهم بين أيدي إسرائيل بشكل حصريّ".

وخلص التّقرير إلى أنّ "معظم احتياطيّ الأراضي والموارد الطّبيعيّة في الضّفّة متواجدة في المناطق C، وأيّ استخدام لها بهدف توسيع التّجمّعات الفلسطينيّة، إقامة المنشآت الصّناعيّة، الزّراعة، وضع أنبوب للمياه أو تعبيد طريق، خاضع لموافقة إسرائيل، التي تمتنع عمومًا عن إعطاء هذه التّراخيص. كما تواصل إسرائيل أيضًا السّيطرة بشكل حصريّ على حركة النّاس والبضائع في الضّفّة الغربيّة وعلى المعابر الحدوديّة لإسرائيل والأردن، وتواصل اعتقال ومحاكمة آلاف الفلسطينيّين في المحاكم العسكريّة ـ حيث الغالبيّة العظمى منهم ليسوا من سكّان المنطقة".