رياض المالكي يؤكد التصميم على محاسبة اسرائيل وقراقع يعدِّد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

 أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن السلطة الفلسطينية ممثلةً بلجنتها الفنية للعلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية، بدأت منذ اجتماعاتها في عمَّان، مع مكتب المدعية العامة للمحكمة ، لاطلاع أعضائها على أهم الوقائع والمعلومات حول الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الشرعية والمنهجية وواسعة النطاق".

وأوضح المالكي في بيان له اليوم الاثنين، أن "اللقاء يأتي في إطار دعم الجهود التي يبذلها مكتب المدعية العامة، في إطار الدراسة الأولية، للتحقق من وجود أساس معقول حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بما يساهم في الإسراع في الشروع في إجراء تحقيق فيها".

وأشار الى أن "الاجتماعات متواصلة وستتطرق إلى جرائم سلطة الاحتلال كالاستيطان ومنظومته، وإرهاب المستوطنين، وقضية المعتقلين والاعتقالات، والعدوان المتواصل".

ولفت المالكي الى أن هذه الاجتماعات جدية، "ونحن  مصممون على السير قدما حتى مساءلة سلطة الاحتلال، ومحاسبتها على جرائمها المتواصلة ضد أبناء شعبنا".

وكشف رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع ، عن أن "ملف المعتقلين في السجون الإسرائيلية طرح من كافة الجوانب أمام وفد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في العاصمة الاردنية عمان".

وقال قراقع أن "وفد المحكمة قد استمع إلى القضايا الأساسية التي تشكل جرائم حرب ومخالفات جسيمة، "تقوم بها اسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال بحق المعتقلين".

وأوضح أن من بين الجرائم الاسرائيلية، "التعذيب، والاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، ونقل المعتقلين إلى السجون داخل اسرائيل، واعتقال الأطفال والإهمال الطبي، وانتهاكات إسرائيل لحقوق المعتقلين داخل السجون والإعدام بدل الاعتقال".

وكانت لجنة فنية فلسطينية رسمية، بدأت منذ أمس الأحد، اجتماعات مع مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في العاصمة الأردنية عمَّان، لإطلاعهم على الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بحسب الخارجية الفلسطينية.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن إطار الدراسة الأولية التي أطلقها مكتب المدعية العامة في 26 كانون الثاني/يناير 2015 عقب إيداع دولة فلسطين لصك الانضمام بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير 2015 وإعلان لدى المحكمة بقبول اختصاصها من تاريخ 13 حزيران/يونيو 2014.