احتياطي العملة الأجنبية في تونس يرتفع إلى 13.22 مليار دينار

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع احتياطيات تونس من العملة الأجنبية، إلى 13.22 مليار دينار (نحو 5.43 مليار دولار)، بما يغطي واردات 103 أيام، مستفيدة من صرف البنك الدولي قرضًا قيمته 500 مليون دولار، بعد أسبوع من هبوط الاحتياطي إلى مستوى غير مسبوق في نحو ثلاثة عقود. وخلال الأسبوع الماضي، هبطت احتياطيات تونس إلى 11.59 مليار دينار، بما يغطي واردات 90 يومًا، وذلك للمرة الأولى منذ 1986، لكن أرقام البنك المركزي كشفت، الخميس، عن ارتفاع الاحتياطيات التي ما زالت أضعف من مستواها قبل عام، عندما كانت تغطي واردات 117 يومًا.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء "رويترز" إن زيادة الاحتياطيات تأتي بعد صرف البنك الدولي، الأربعاء، قرضًا بقيمة 500 مليون دولار، أُعلن عنه في يونيو / حزيران الماضي، لدعم ميزانية البلاد والإصلاحات الاقتصادية. وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن القروض هي أخطر مصادر الاحتياطي في تونس، لأنها ترفع المديونية، على العكس من المصادر الأخرى مثل الصادرات وتحويلات المهاجرين وعائدات قطاع السياحة. وأضاف أن عدم معالجة المشاكل الاقتصادية في وقتها وتراكمها أدى إلى خلق أزمة اقتصادية صعبة في تونس، ومن الممكن أن يؤدي إلى أزمة اجتماعية خطرة سيكون من الصعب حلها، محذرًا من أن انحدار الدينار التونسي ما هو إلا مرآة تعكس النزيف الذي يعاني منه الاقتصاد وارتفاع سعر الواردات والتضخم المالي، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع قيمة الدين الخارجي.

وارتفعت عائدات القطاع السياحي في تونس 19% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، لتصل إلى مستوى 613 مليون دولار، ما يشير إلى تعافي القطاع الذي تضرر بشدة بعد هجومين استهدفا سياحًا أجانب في 2015، لكن العجز التجاري لتونس استمر في التفاقم، وارتفع في الأشهر السبعة الأولى من 2017 بنسبة 26% على أساس سنوي، مع ارتفاع الواردات بشكل حاد، ليصل حجم العجز التجاري إلى 8.63 مليار دينار. وفي مسعى إلى كبح تآكل احتياطي العملة الأجنبية، أعلنت الحكومة قبل ثلاثة أشهر قرارات بالحد من بعض الواردات غير الضرورية، لخفض العجز التجاري. ونقلت تقارير صحافية عن مصادر حكومية تونسية، الأربعاء، أن نسبة النمو الاقتصادي في البلاد بلغت 1.9% بفضل تحسن جملة من القطاعات الحيوية، بزيادة 0.9 % عن الفترة نفسها من العام 2016.

وشهدت قطاعات إنتاج السياحة والزراعة ارتفاعًا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، مع مؤشرات إيجابية عن تحسن في الأداء الحكومي. حيث حقق القطاع السياحي نموًا بنسبة 19%، كما سجلت موارد صادرات الخضراوات الطازجة ارتفاعًا بنسبة 3% حتى منتصف أغسطس / آب، مقارنة بإجمالي عام 2016. وأوضحت التقارير أن هذا الارتفاع يعود إلى اقتحام أسواق جديدة، على غرار روسيا وأوكرانيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات نحو الأسواق التقليدية، كما ساعد الاستقرار الأمني والسياسي الذي شهدته تونس في السنة الأخيرة في إعادة نشاط كثير من المؤسسات الصناعية، وعودة بعض القطاعات إلى وتيرتها الإنتاجية الطبيعية.