"صيدم" نسعى لتطوير نوعية التعليم في القطاع المهني والتقني

أكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، أن الوزارة تسعى لتطوير نوعية التعليم في القطاع المهني والتقني، وأنَّ هناك عملا مشتركا مع الجامعات لتلبية متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك في كلمته، خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، في مقر المعهد الوطني، ومن خلال الإدارة العامة للتعليم المهني والتقني، بعنوان: دور الجامعات في تطوير برامجها لخدمة التعليم المهني والتقني.

وافتتح الورشة الوزير صيدم، بمشاركة مدير عام التعليم المهني والتقني جهاد دريدي، وممثلين عن الجامعات الفلسطينية وجامعة فرنسية وأخرى ألمانية، وممثلي الاتحاد الأوروبي.

وقال صيدم: "نحن ندرب طلبة الجامعات لا للعمل في فلسطين فقط بل للعالم أجمع"، معتبراً التعليم المهني والتقني ملائما لجميع الأقطار في العالم.

وأوضح أنَّ الوزارة تبذل قصارى جهدها لتجعل من التعليم المهني والتقني قطاعا جاذبا للجامعات من أجل فتح برامج له في الضفة وغزة، "إذ أن المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى مزيد من التوعية بأهمية التعليم المهني والتقني لأنه يعتبر أن هناك فرقا كبيرا بين خريجي مدارس التعليم المهني والتعليم الأكاديمي".

وذكر، أيضا، أنَّ الوزارة تعمل على توعية المجتمع عبر الحملات الإعلامية المتنوعة بأهمية التعليم المهني والتقني وضرورة الالتحاق به، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتغيير نظرة الناس في فلسطين نحو هذا التعليم، "إذ بدأ العمل في المدارس على توعية طلبة صفوف 7,8,9، في 160 مدرسة".

وأعرب عن شكره لكافة "الزملاء في الوزارة على الجهود التي يبذلونها من أجل هذ التغيير والعمل على نوعية هؤلاء الطلبة".

وفي كلمته الترحيبية، أوضح دريدي أن الورشة جاءت لتقديم مقترح مشروع "إيراسموس بلاس" وهو برنامج تبادل أكاديمي بين جامعات دول حوض البحر الأبيض المتوسط؛ لتطوير البرنامج في الجامعات خاصة في كليتي التربية والهندسة، من أجل مواءمة برامجها لتزويد الخريجين بالكفايات والمهارات المطلوبة لسوق العمل.

وتسعى وزارة التربية والتعليم العالي إلى تعزيز مفهوم التعليم المهني والتقني من خلال إعلانها عام 2017 عام التعليم المهني والتقني، لتشجيع الجامعات على مواءمة مخرجاتها لمتطلبات سوق العمل، كون التعليم المهني أحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

وشهدت العروض التي قدمها ممثلو الاتحاد الأوروبي استعراض الأطر المعمول بها حاليا في بعض الدول، عبر برامج التعليم المهني والتقني.

يذكر أنَّ الوزارة والجامعات المشاركة ستقوم ببلورة مقترح يعكس السياق والواقع الفلسطيني لتطوير التعليم المهني والتقني ضمن المستويات التي نصت عليها الاستراتيجية المنقحة لعام 2010.