إتفاق على وقف إطلاق النار في الحديدة ومينائها والشرطة اليمنية تضمن أمنهما

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن طرفي الحرب اليمنية وافقا على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر والمحافظة المحيطة بها ، الأمر الذي "يعد إنجازاً كبيراً بعد أسبوع من محادثات السلام في السويد".

اقرا ايضا اليمن يُعِد خُطة لوقف تدخّلات الميليشيات الحوثية في عمل المُنظّمات الإنسانية

وأوضح غوتيريش، أن "الاتفاق تضمن نشر قوات محايدة تحت إشراف الأمم المتحدة، وانسحاب القوات من كلا الجانبين من المنطقة بأكملها خلال فترة أقصاها 21 يومًا، في عملية تشرف عليها لجنة ترأسها الأمم المتحدة". كما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في ميناءين آخرين هما ساليف ورأس عيسى.  وتشمل الاتفاقات أيضاً، تعزيز البنك المركزي لليمن ، مما سيمكن في نهاية المطاف من دفع رواتب إلى 1.2 مليون عامل في القطاع العام.

ومن المقرر أن تتم مناقشة خطة عمل سياسية في الجلسة المقبلة التي ستجري في يناير/كانون الثاني المقبل. ومن الممكن أن يمثل هذا الإتفاق إنفراجة كبيرة في الأسابيع المقبلة إذ تم تنفيذة ، لأن ميناء الحدية هو بوابة الى معظم المساعدات الآتية إلى البلاد، علماً بأن كان مسرحاً لمعارك كثيفة.

وأشار غوتيريش الى أن الأمم المتحدة "ستلعب دورا رئيسيا عندما تنسحب الميليشيات".  وقال"من الواضح أن الأمم المتحدة ستلعب دوراً مهماً في الميناء ، وربما مراقبة وإدارة ذلك الميناء". وهذا من شأنه أن يساعد على "تسهيل التدفق الإنساني للسلع إلى السكان المدنيين وسيحسن الظروف المعيشية لملايين اليمنيين".

أما المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث فقال: إن "الميليشيات الحوثية ستنسحب من الميناء خلال أيام، ومن المدينة ككل في المرحلة الثانية". وأوضح  أن وقف إطلاق النار يهدف إلى فتح الطريق بين الشرق والغرب الذي يربط الحديدة بالعاصمة صنعاء "كي يبدأ توريد المساعدات الإنسانية الى جميع المناطق ، وهو أمر حاسم بالنسبة الى شعب اليمن ، في إيصال تلك المساعدات". كما تم التوصل إلى اتفاقات حول تبادل السجناء وفك الحصار عن مدينة تعز الجنوبية الغربية.

وقال غوتيريش إن مجلس الأمن الدولي سيبحث مشروع قرار يهدف إلى مراقبة اتفاقيات سحب الميليشيات والتحقق منها يوم غد الجمعة. كما ستوفر القوى الغربية تكنولوجيا لمراقبة عمليات إعادة الانتشار ، مع اتفاق على أن تتحمل الشرطة (قوات الأمن المحلية وفقًا للقانون اليميني) مسؤولية الأمن في الحديدة.

يذكر أن الحكومة اليمنية التي تدعمها الأمم المتحدة قد فقدت سيطرتها على الحديدة وصنعاء وعلى مناطق المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في عام 2015. وعلى الرغم من الدعم العسكري المكثف من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، لم تتمكن الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن مقراً لها ، من السيطرة عليها، أو وضعهم تحت قبصتها مره أخرى .

ومن ناحية الدعم الغربى للحرب التي قادتها السعودية،  فقد قل هذا الدعم  نتيجة الإصابات الجماعية والتجويع ، ومؤخرًا ، الادعاءات بأن ولي العهد السعودي ، الأمير محمد بن سلمان ، كان له دور أساسي في جريمة مقتل الصحافي جمال خاشجقي .

قد يهمك ايضا الميليشيات الحوثية تتلقى ضربات قوية في الساحل الغربي

"الميليشيات الحوثية" تحتفي بالذكرى الرابعة لاقتحام صنعاء