خبير قانوني يكشف آليات ملاحقة إسرائيل على سرقاتها للوثائق الفلسطينية

أكد الخبير في القانون الدولي د. عبدالكريم شبير على أنه لو ثبت سرقة أي وثائق تثبت الحق العربي الفلسطيني والإسلامي والمسيحي في القدس، فإن هذا الفعل يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي ترتكب على الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأوضح شبير، أنه يمكن تقديم شكوى لدى المدعية العامة في المحكمة الجنائية وأمام محاكم الدول التي لقضائها الوطني ولاية دولية وموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة وعلى ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات حقوق الإنسان ضد قادة دولة الاحتلال الصهيوني وملاحقتهم قضائيا واستصدار مذكرات قبض وإحضار لكل من اقترف أي فعل من شأنه أن يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وأشار إلى أنه بهذا الإجراء القضائي والقانون يكون بمقدور الشعب الفلسطيني وقيادته فرض إقامة إجبارية على قادة الاحتلال الصهيوني ومنعهم من السفر والتنقل.

 وطالب د. شبير القيادة الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية والدول الشقيقة والصديقة الداعمة للقضية الفلسطينية العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بتقديم شكاوى ودعاوي أمام القضاء الدولي، مشيرًا إلى أن هناك قرارات أممية صدرت عن الأمم المتحدة ومنظماتها ومجلس الأمن تدعم هذا الجانب القانوني والحقوقي، وشدَّد على أن يكون هذا العمل من خلال خطة قانونية وعبر لجنة من الخبراء والمحامين الدوليين وبدعم فلسطيني عربي إسلامي ومن كل الداعمين لقضايا العرب والمسلمين.