"الأقصى" تُطالب بإلغاء أصل مخطط كيدم وعدم إعادة صياغته

طالبت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" بإلغاء مخطط "كيدم-الهيكل التوراتي" من أصله، وعدم إعادة صياغة بنوده أو إرجاء تنفيذه، بالإضافة لإعادة الأرض إلى المقدسيين وأصحابها الحقيقيين.

وأثنت المؤسسة في بيان الاثنين على جهود المقدسيين وأهالي سلوان ووادي حلوة في التصدي لهذا المشروع التهويدي، داعية إلى تحرك إسلامي وعربي وفلسطيني شامل للحفاظ على مجمل الأوقاف والمقدسات، والآثار الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأكد مدير المؤسسة أمير خطيب لـ "كيوبرس" أن المخطط يحمل بتفصيلاته مخاطر جمّة تحيط بـالمسجد الأقصى، من أبرزها السيطرة على الأرض المقدسية واستمرار الحفريات العميقة فيها، وتزييف حقيقة الموجودات الأثرية المحيط بالأقصى، وتسخيرها في خدمة روايته التوراتية.

وأشار خطيب إلى أن هذه المخاطر ما زالت موجودة بالرغم من قرار لجنة الاعتراضات اللوائية على أجزاء من تفصيلات المخطط المذكور، وتقليص الحجم البنائي الإجمالي.

وأضاف، "لا شك أن أهلنا في القدس، وعلى وجه الخصوص في بلدة سلوان وحي وادي حلوة، قاموا بخطوات مشكورة للتصدي لمشاريع التهويد والاستيطان، ولا شك أنهم سيواصلون مع عموم الأهل تصديهم لكل مخططات الاحتلال التي تستهدف القدس والمسجد الأقصى".

وشدد على أن الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة تتعرض لهجمة من قبل الاحتلال وأذرعه التنفيذية، لافتًا إلى مواصلة الحفريات وعمليات الاستيطان في القدس ومحيط الأقصى، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تدمير الكثير من الآثار الإسلامية والعربية، من ضمنها الحفريات في مدخل وادي حلوة، حيث يخطط الاحتلال لإقامة "الهيكل التوراتي".

ونوّه إلى ضرورة تحرك إسلامي عربي فلسطيني شاملٍ يتصدى لكل مخططات الاحتلال، ويحفظ مجمل الأوقاف والمقدسات والعقارات والآثار الإسلامية والمسيحية في القدس.

وذكر "كيوبرس" أن مصادر في الصحافة العبرية أفادت الاثنين بأن المجلس القطري للتخطيط والبناء قرر إعادة مخطط "كيدم-الهيكل التوراتي" إلى لجنة التخطيط اللوائية في القدس، لإجراء تغييرات فيه بحسب المقررات الجديدة التي وضعتها لجنة الاعتراضات القطرية على المخطط المعتمد، والذي تم المصادقة عليه قبل عدة أشهر.

وبحسب هذه المقررات التي جاءت بناءً على اعتراضات تقدم بها أهالي حي وادي حلوة وسلوان، وبعض الجهات "الإسرائيلية" من مخططين وأثريين ومفكرين، فإن التغييرات المطلوبة تتعلق بعدة أمور في تفصيلات المخطط، ومنها منطقة الآثار التي ستوزع إلى نصفين، نصف سيكون مكشوف والثاني سيكون مغطى، ضمن البناء الإجمالي للمشروع.

وقرر المجلس تقليص المساحة الإجمالية للبناء، فيما سيتم مراجعة البحث في إقامة موقف للسيارات يتسع لنحو 250 سيارة، وكذلك تقليص المساحة التجارية وعرض مخطط وملف شامل لكيفية الحفاظ على الموجودات الأثرية.

وتعتمد تفاصيل المخطط على أن المجودات الأثرية في الموقع هي من الفترات الرومانية، وفترات الهيكل الأول والثاني المزعومين، وتتجاهل وجود آثار إسلامية وعربية في المكان.