المنظمات الاهلية تؤكد أن الاغلاقات امعان في العقوبات

عبرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية عن ادانتها لسياسة الاستيطان المتصاعدة بشكل يومي ومتسارع في تحدي واضح من قبل حكومة الاحتلال للمجتمع الدولي الذي يطالب بوقف الانشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها مخالفات جسيمة وجرائم حرب تمارسها دولة الاحتلال في اطار سياساتها الهادفة لتكريس الامر الواقع خصوصا بعد اندلاع الهبة الشعبية التي تتواصل رفضا لهذه السياسات التي تعتبر استهتارا واضحا بكل المواثيق والاعراف الدولية.

واكدت الشبكة في بيان صادر عنها ظهر اليوم " الثلاثاء" ان سياسة الاستيطان والاعلانات الاخيرة بالنباء في منطقةE1 في منطقة شرق القدس ، وكذلك المصادرات في مناطق سلفيت، وجنين وغيرها ، والاعلان عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية من شأنه ان يقوض اية فرصة لقيام دولة فلسطينية ضمن السعي الاسرائيلي لتكريس حل الامر الواقع وبناء نظام للفصل العنصري في الاراضي الفلسطينية وهو ما يتطلب تدخلا فوريا من قبل المؤسسات الدولية لوقف هذا التعدي الصارخ لابسط القوانين الدولية والضغط على دولة الاحتلال لوقف حملات الاستيطان فورا في الاراضي الفلسطينية.

وفي ذات السياق اكد بيان المنظمات الاهلية اهمية التحرك الدولي لوقف الاجراءات الاسرائيلية المتمثلة بنشر مئات الحواجز الثابتة والطيارة التي تقطع التواصل الجغرافي بين مختلف المناطق الفلسطينية، في ظل عزل القدس واغلاقها بالكامل، وكذلك نشر عشرات النقاط والحواجز داخل المدينة وفي القرى والبلدات المحيطة فيها، وتحويلها الى ثكنة عسكرية، وهذه الحواجز لا يتقصر دورها على امتهان حياة المواطنين واذلالهم، وانما هي "محاكم ميدانية " يقوم جنود الاحتلال المنتشرين عليها وبتعليمات رسمية من المستوى السياسي بممارسة الاعدامات والقتل بدم بارد بحق المواطينين العزل.

واضاف بيان الشبكة ان هذه السياسات المتواصلة تمثل تكريس للعقوبات الجماعية تسعى من خلالها دولة الاحتلال لمعاقبة الشعب الفلسطيني بمختلف القطاعات والفئات والشرائح الاجتماعية وتعطيل مصالحهم ومنعهم من الوصول الى اعمالهم، واعاقة حرية التنقل بما فيها للمرضى ومركبات الاسعاف التي تنتظر لساعات وتتعرض للتفتيش الطويل على هذه الحواجز قبل ان يسمح لها بالمرور او تعود ادراجها في مخالفة خطيرة وجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وشددت الشبكة في بيانها على ضرورة تحرك الامم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة لوقف هذه الاجراءات الاسرائيلية وتوفير الحماية الدولية الفورية.

كما دعت الى تحرك فوري لالزام اسرائيل كدولة احتلال بالامتثال لوقف مسلسل جرائمها في الاراضي الفلسطينية عبر اليات واضحة لمحاسبتها وفرض المقاطعة عليهاحتى تمتثل للقانون الدولي وتوقف سياسات التطهير العرقي فيها، وضربها بعرض الحائط كل القيم والمواثيق الانسانية.

 واشار البيان الى ان سياسة العقوبات الجماعية من هدم للمنازل والاغلاقات وغيرها جربت من قبل ولم تحقق اهدافها في ثني الشعب الفلسطيني عن تمسكه بحقوقة الوطنية التي تكفلها قرارت الشرعية الدولية في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني، داعية الى تحرك جدي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي هو سبب العنف وعدم الاستقرار في المنطقة برمتها.