الاتحاد البرلماني الدولي يستنكر استمرار اعتقال النواب الفلسطينيين

استنكر الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الأربعاء، اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للنواب الفلسطينيين وتحويل بعضهم إلى الاعتقال الاداري.

وكان الاتحاد البرلماني الدولي، اعتمد اليوم في جنيف بالإجماع  التقرير المقدم من لجنة حقوق البرلمانيين المنبثقة عنه، الذي تناول حالات انتهاك لحقوق الانسان بحق العديد من البرلمانيين حول العالم بمن فيهم البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وطالب بإطلاق سراحهم فورا.

وأفرد التقرير بندا خاصا لكل من النائب مروان البرغوثي، والنائب احمد سعدات، إضافة إلى بند خاص ببقية النواب الاسرى المعتقلين بمن فيهم النائب خالدة جرار.

واستنكر التقرير صمت الكنيست الإسرائيلية، وعدم تجاوبها مع مخاطبات الاتحاد البرلماني الدولي المتكررة بمعلومات عن ظروف اعتقال النائبين مروان البرغوثي واحمد سعدات، وطالب بالإفراج الفوري عنهما فورا، لأن إسرائيل لم توفر محاكمة عادلة لهما وفق المعايير الدولية وبما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت اللجنة السلطات الاسرائيلية بتحسين ظروف اعتقالهما والسماح للجنة بزيارتهما، واستنكرت اللجنة تهديدات السلطات الاسرائيلية للبرغوثي بوضعه في العزل الانفرادي في اعقاب تصريحاته الاخيرة المؤيدة للهبة الشعبية.

وفيما يتعلق بالنواب الآخرين، استنكرت اللجنة لجوء اسرائيل الى عقاب النواب الفلسطينيين من خلال اعتقالهم العشوائي والمتكرر ووضعهم قيد الاعتقال الاداري دون توفير سند قانوني، والاعتماد دائما على ما يسمى 'الملف السري'. ودعت للسماح لمندوب عنها بحضور محاكمات هؤلاء النواب.

واعربت عن قلقها العميق إزاء وضع النائب خالدة جرار الصحي، وطالبت السلطات الاسرائيلية بتقديم نسخة عن لائحة الاتهام التي تقوم اسرائيل بمحاكمتها على اساسها. كما اكد التقرير على موقف الاتحاد الدولي من قرار اسرائيل ابعاد النواب المقدسيين عن القدس في مخالفة صرحية لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907.

وفي معرض تعليق رئيس الاتحاد البرلماني على التقرير، قال إن اسرائيل تستخدم الاعتقال الاداري لانتهاك حقوق الانسان، حيث تقوم بتجديده عشوائيا وهو ما قامت به بحق النائب محمد النتشة لإبقائه قيد الاعتقال الداري لمدة تزيد عن عامين ونصف.