القدس - فلسطين اليوم
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في رام الله برئاسة رامي الحمد لله، أن شعبنا العظيم الذي عانى الاقتلاع والتشريد، 'لن يخضع لابتزاز الحكومة الإسرائيلية، ولن تنال العقوبات التي تلوح بها الحكومة الإسرائيلية من التنازل عن كرامته الوطنية، ومن عزيمته، وإرادته، وإصراره على انتزاع حقوقه المشروعة، أسوة بباقي أحرار العالم'.
وأدان المجلس عدم قيام الحكومة الإسرائيلية بتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، مؤكدا 'أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، وهي ليست منّة من إسرائيل، إنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية، مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب'.
وأوضح 'أن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة، ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية'، وستتوجه السلطة الوطنية إلى المؤسسات الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة تجاه الحملات والممارسات الإسرائيلية العنصرية، ولإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني، وأرضه، وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
أرسل تعليقك