ضغوط علي الصحة المصرية لغلق ملفات لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية

قال محمود فواد مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تمارس ضغوطا شديدة، علي وزارة الصحة، لإجبار المسئولين علي إغلاق ملفات فتحها وزير الصحة أخيرًا، لمعرفة أداءها طوال ٨ سنوات، خاصة بعد الفشل الكبير التي حققته اللجنة، وخصوصًا في ملف التعاقد مع أدوية الفيروسات الحديثة الذي شابه غموض كبير، وملف الوقاية بعد ارتفاع نسبة الإصابة عن معدلها الطبيعي من ١٢٠ ألف إصابة سنويًا إلي أكثر من ٢٥٠ ألف إصابة رغم قيام الحكومات السابقة بتوفير كل مطالبته اللجنة.

وأضاف أن بعض الهيئات الدولية الكبيرة، ضغطت علي وزير الصحة لأثنائه عن الإطاحة بأعضاء باللجنة، خاصة بعد ذيوع حالات عدم الاستجابة بعد العلاج من السوفالدي، 

بسبب اعتماد اللجنة علي العلاج الثنائي، الذي لم يتم اعتماده دوليا واعتبرته بعض المنظمات الطبية الدولية تجريب علي المرضي، إرضاءً للشركة المنتجة، وإجبار المرضي علي التوقيع علي إقرار بحالتهم، وتقديم هذا الإقرار الشركة حتي لا تكون عرضه للمساءلة إن حدثت، وخوفًا من قضايا التعويضات.

وأشار إلي أن الشركات الأجنبية تمارس ضغوطا رهيبة لوقف قرار وزير الصحة بوقف استيراد الأدوية من الخارج، والاعتماد علي الدواء المصري، موضحًا أن هذا القرار سيكبد الشركات خسائر فادحة، 

وقرار الوزير يشكل ضربة موجعة لمافيا الأبحاث العلمية في مجال الدواء، خاصة أن الباحثين الرئيسين لهذه الشركات محددون ومعرفون بالاسم، والإطاحة بهم سينهي نفوذ كبير لهذه الشركات، ظلت تمارسه أكثر من ٢٠ سنة مقابل عمولات وهدايا ثمينة بالملايين.

وقال: "مازالت محاولات اللجنة لحث الوزير علي التراجع علي عدة قرارات اتخذها مستمرة، مثل نقل الإدارة لديوان الوزارة، ووقف الاستيراد والتفتيش الإداري، كما تقوم اللجنة لشن حملة شعواء عن طريق بعض المؤتمرات الطبية،

مثل مؤتمر سان فرانسيسكو الأخير، وإعلانات عبارة عن موضوعات مدفوعة في الصحف الأجنبية عن عدم جدوى الأدوية المصرية، وفي بعض البرامج الفضائية، بهدف التأثير على قرارات ذات أهمية مثل ملف وقف الاستيراد من الخارج الذي سيوفر علي الدولة المصرية، أكثر من مليار دولار سنويا.

نقلا عن أ.ش.أ