قادة "المؤتمر الشعبي العام" يتمسّكون بقيادة الرئيس هادي للحزب

أعلن حزب "المؤتمر الشعبي العام" اليمني الثلاثاء، تمسكهم بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي للحزب خلفا للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ردا على اجتماع اللجنة العامة للحزب في العاصمة صنعاء، التي كلفت أمين أبوراس برئاسة وقيادة "المؤتمر الشعبي".

وأكد حزب "المؤتمر الشعبي العام" في محافظة "مأرب" اليمنية، الثلاثاء، رفضه لما صدر عن بعض قيادات المؤتمر في العاصمة صنعاء كونها لا تمثل المؤتمر وخارجة عن النظام الداخلي والاجتماع ونتائجه وقع تحت الضغط والإكراه.

وقال البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي إن "موقفنا كقيادة للمؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب موقف ثابت ومبدئي تجاه تلك الميليشيات، وكانت لنا الريادة والسبق في إعلان موقف واضح وصريح يرفض المشاركة لتلك الميليشيات وعدم التحالف معها عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء وسعيها نحو السيطرة على محافظة مأرب والمحافظات الأخرى".

وأكد البيان "أهمية ووحدة الصف والثبات التنظيمي لمختلف تكوينات وأطر المؤتمر الشعبي العام لتجاوز التحديات الراهنة".

وطالب المشاركون في اللقاء الواسع لقيادات "المؤتمر الشعبي العام" في محافظة مأرب: "المجتمع الدولي العمل على حماية قيادات المؤتمر وكوادره وممتلكاته من أعمال البطش والتنكيل والانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها في صنعاء والمحافظات التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية".

وأكد المشاركون رفضهم ما وصفوه بـ"محاولة استنساخ نسخة مزورة ومشوهة للمؤتمر الشعبي العام تحت مسمى استمرار الشراكة مع الحوثيين".

يذكر أن اللجنة العامة "للمؤتمر الشعبي العام"، التي اجتمعت الأسبوع الماضي في العاصمة صنعاء، وافقت بالإجماع على أن يقوم الشيخ صادق أمين أبوراس برئاسة وقيادة المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة المقبلة.

كما وافقت اللجنة العامة على المقترح بتكليف الأمناء العامون المساعدون الشيخ يحيى علي الراعي، والشيخ ياسر العواضي، وفائقة السيد، ونجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية أن يشكلوا مع المكلف برئاسة "المؤتمر الشعبي العام" قيادة تنفيذية.

يذكر أن حزب "المؤتمر الشعبي العام"، تأسس بقيادة علي عبدالله صالح في 24 آب/ أغسطس 1982، وسيطر الحزب على الساحة السياسية اليمنية رسميا حتى عام 2011، وكان يفوز في جميع الانتخابات ويشكّل الحكومة في كل مرة.

وتنص اللائحة الداخلية للحزب على أن رئيس حزب المؤتمر هو رئيس الجمهورية اليمنية، وكان عبدربه منصور هادي يشغل النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام الذي بيده صلاحيات إدارة الحزب تنظيميا وماليا منذ تشرين ثاني/ نوفمبر 2008، لكن وخلافا للقوانين الناظمة للحزب استمر صالح في ترأس الحزب حتى بعد تنحيه عن رئاسة الجمهورية.

وتولى عبد ربه منصور هادي رئاسة البلاد في 2012، وقام بعملية هيكلة الجيش التي هدفت إلى اضعاف نفوذ علي عبد الله صالح وعائلته على الأجهزة الأمنية المختلفة وحل الحرس الجمهوري بقيادة أحمد علي عبدالله صالح.

وقف جناح صالح ضد هادي خلال الفترة 2012 ـ 2014، واتهم صالح بالتنسيق مع الحوثيين ضد الرئيس هادي، وشهدت صنعاء احتجاجات على ازمة خانقة للمحروقات شارك فيها مسلحون ملثمون، ورد الرئيس هادي على الاحتجاجات بتعديل وزاري، كما أغلق هادي قناة اليمن اليوم وصحيفة اليمن اليوم التابعتين لعلي عبد الله صالح فعلياً ولحزب المؤتمر شكلياً.

وأدت تداعيات الخلاف إلى قيام قوات عسكرية بفرض حصار على جامع الصالح للإشتباه بوجود مخابئ أسلحة ونفق أرضي فيه، ولكن مصادر مؤتمرية تحدثت عن وجود أجهزة بث تلفزيونية في مرافق الجامع، تُجهز لبث القناة المغلقة.

بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، والخلاف بين جناحي صالح وهادي حول تشكيل الحكومة، شهد المؤتمر انشقاقا كبيرا، بانتقال الكثير من قياداته إلى الرياض.

واختلف الجناحان في الموقف من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بينما طلب هادي تدخلا عربيا رفض صالح ذلك واعتبره عدوانا.

وأعلن جناح صالح في حزب المؤتمر إحالة من فروا إلى الرياض إلى الرقابة التنظيمية في الحزب، وبأنهم لا يمثلون الحزب ووصف صالح قادة الحزب من خرجوا من اليمن ولم يقفوا في الحرب معه بالخونة وبأنهم "كانوا تحت أقدامه".

وبسبب هذا الخلاف عينت اللجنة العامة لحزب المؤتمر، من الرياض، الرئيس هادي رئيسا للحزب، في 22 تشرين أول / أكتوبر 2015 وأصدرت قرارا بعزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومن معه وإحالتهم للمحاسبة التنظيمية في الحزب.

لكن مع ذلك ظل اسم علي عبد الله صالح مهيمنا على الحزب بالنظر إلى قوته العسكرية على الأرض، وقدراته في إدارة المعارك، إلى أن تم قتله مطلع كانون أول/ ديسمبر الماضي، من طرف عناصر موالية لأنصار الله (الحوثيين).​