الصيد غير القانوني للاسماك

حذر خبراء اجتمعوا في اطار مؤتمر "محيطنا" في تشيلي من ان الصيد غير القانوني للاسماك والصيد الصناعي الذي يؤدي الى رمي ملايين الاسماك، يهددان التنوع الحيوي البحري واستمرارية هذا النشاط على المستوى العالمي.
واوضح خوان فيلاتا من الصندوق العالمي للطبيعية-فرع تشيلي لوكالة فرانس برس "مشكلة رمي الاسماك (التي تعتبر انها غير صالحة للاستخدام من قبل الصيد الصناعي) توازي مشكلة الصيد غير القانوني".

وتابع يقول "يضاف الى ذلك عدم احترام المعايير العلمية فيما تتجاوز عمليات الصيد الحصص الموصى بها".
وفي ختام المؤتمر مساء الثلاثاء رحب وزير الشؤون الخارجية التشيلي هيرالو مونيوز باعلان "80 مبادرة جديدة في مجال حفظ البيئة البحرية وحمايتها".
وانطلق المؤتمر الاثنين وقد جمع على مدى يومين في فينيا ديل مار قرب منطقة فالبارايسو الساحلية (وسط تشيلي) 400 شخصية من اوساط الاعمال والسياسة والعلوم من 90 بلدا.

وتميز المؤتمر الاثنين بالاعلان عن اقامة عدة محميات بحرية حيث سيكون النشاط البشري محدودا او محظورا للمحافظة على الاجناس الحيوانية المتواجدة فيها خصوصا حول جزيرة الفصح التشيلية وفي الولايات المتحدة.
وعقد هذا المؤتمر الدولي للمرة الاولى في واشنطن العام 2014 بمبادرة من وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي شارك الاثنين فيه.

وقال كيري خصوصا "المسألة لا تقوم على ادراك ان المحيطات في خطر بل السؤال الفعلي هو في معرفة ان كان الجميع في العالم سيكيف تصرفاته من اجل حماية المحيطات للاجيال المقبلة".
واكد المشاركون في المؤتمر ان المحيطات تعاني من وضع مقلق بسبب تراجع التنوع الحيوي فيها والتلوث وارتفاع حموضة المياه بسبب امتصاص الكربون.

وحدد الخبراء هدفا اساسيا يقوم على وضع قواعد تسمح بجعل صيد الاسماك نشاطا اكثر استدامة. وقد اطلقت الولايات المتحدة في هذا الاطار الاثنين مبادرة عالمية لمراقبة الصيد غير القانوني بفضل تكنولوجيات جديدة.
وادى الصيد المفرط والتلوث والتغير المناخي منذ السبعينات الى تراجع اعداد الحيوانات البحرية من ثدييات وطيور وزواحف واسماك، بالنصف.