أثار قرار مجلس التعليم العالي بفرض امتحان وطني موحد كـ"شرط للتخرج للكليات النظرية مثل الحقوق والاقتصاد" استياءً كبيرًا لدى آلاف من الطلاب.

وجاء القرار بمثابة الصدمة التي وقعت فوق رؤوس الطلاب لتضج معه مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات الصفحات المطالبة بإلغائه، ولاسيما أنه طُبق بالنسبة لكل الكليات الطبية ثم تبعها الهندسية، بحيث لا يتخرج الطالب وإن أنجز جميع المواد المطلوبة منه إلا بعد اجتياز هذا الامتحان.

وفور صدور القرار شكل عبئًا إضافيًا وشرطًا غير مبرر للكليات النظرية، كما أن منهج كليات الحقوق في القطر تختلف بين جامعة وأخرى سواءً من حيث عدد المواد أو النظام الامتحاني وصعوبة مواد كلية الحقوق وكثافتها.
وفي رصد لآراء الكثير من الطلاب بمختلف الاختصاصات ممن يعانون من تدني نسب النجاح ناهيك عن ظروف الأزمة الصعبة والظروف المادية والنفسية السيئة التي أثرت في الوضع الدراسي للطلاب.

وأوضح علي (طالب اقتصاد): هذا القرار سيؤدي إلى حرمان الكثير منا من فرصهم في سوق العمل وربط التخرج بامتحان موحد سيؤدي إلى إحجام الكثير من الطلاب عن متابعة دراستهم، بينما اندهشت نهى (طالبة حقوق) صدور قرار كهذا في هذا الوقت بالذات وتساءلت عن الغاية منه؟ وهل يقيّم الطالب بامتحان ساعتين بما أنجزه خلال 4 أعوام، أما نسرين ( طالبة هندسة مدنية) فترى أن هذا القرار يشكل عبئًا إضافيًا ولا مبرر له أبداً في ظل الظروف الحالية، وقال باسل (طالب حقوق): القرار يجعل من تخرج الطلاب حلمًا، ونحن نريد قرارات لتحسين الأسلوب التعليمي وليس قرارًا يجعل الطلاب يتركون مقاعد الدراسة بسببه.

وبشأن هذا الموضوع أكدت وزارة التعليم العالي ضرورة توافر كل المعلومات الأساسية الخاصة بالاختصاص والمهارات الأساسية، مشيرة إلى تشكيل ما يسمى (البورد) أي مجموعة من الأساتذة المختصين يضعون المعايير الأساسية التي يجب توافرها في كل اختصاص وليست أسئلة مقررات، مبينة تطبيق الامتحان في الكليات الطبية والمعلوماتية والعمارة والهندسات وتم تشكيل هيئة لكليات الاقتصاد وسيطبق في الحقوق في جامعات حكومية وخاصة.

وأوضحت الوزارة أن "هذا التوجيه يأتي ضمن مخطط عام بأسرع ما يمكن لكل الاختصاصات وتم البدء بالكليات التطبيقية وتتبعها النظرية، وأن هناك نقاشات مستمرة حول المهارات الأساسية للخريج بالتنسيق مع وزارة التربية، كما أن ذلك يعتبر مطلبًا دوليًا للاعتراف بالشهادة الجامعية والعمل بهذه الشهادات، حيث لا يمكن ممارسة المهنة في أي دولة بالعالم ما لم تخضع لامتحان مقرر بالمهارات الأساسية، ولا يمكن تخريج صيدلي أو مهندس.. إلخ ما لم يعلم هذه المهارات، والأسئلة تأتي من المهارات الأساسية وليس من مقررات الدراسة وأسئلة اختصاصية دقيقة".