وقعت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، من خلال برنامج "دعم سيادة القانون، تحقيق العدالة والأمن للشعب الفلسطيني".
 
ووقع الاتفاقية عن "مفتاح" المدير التنفيذي للمؤسسة ليلي فيضي، وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممثل الخاص للبرنامج روبرتو فالينت.
 
وتقضي الاتفاقية، بالمساهمة في دعم سيادة القانون في فلسطين، من خلال قيام "مفتاح" بتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز وصول النساء لخدمات قطاع الأمن، وتعزيز مبادئ المساءلة المجتمعية في فلسطين، على أن يتم تنفيذه خلال فترة زمنية تصل إلى 10 شهور، بدأت من منتصف الشهر الجاري.
 
ويتضمن المشروع مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى بناء قدرات المجموعات الشبابية في استخدام وسائل الإعلام لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأ المساءلة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي باتجاه القضايا المتعلقة بوصول النساء إلى قطاع العدالة، لاسيما في المناطق المهمشة.
 
ويشمل إعداد دراسات خاصة تعمل على قياس مدى استجابة خدمات قطاع الأمن لاحتياجات النساء، والخروج بتوصيات عامة تتعلق بتعديل السياسات والإجراءات، ذات العلاقة في قطاع العدالة والأمن، والقيام بسلسلة من النشاطات التفاعلية، يقوم بتنفيذها مجموعات شبابية في إطار حملة توعوية، بهدف التأثير في الرأي العام حيال قضايا الفساد، ومجموعة من القضايا المتعلقة بالتحديات التي تواجهها النساء في الوصول للعدالة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لوحدات الشرطة واللجنة الوطنية للنوع الاجتماعي في قطاع الأمن حول المساءلة واستجابة قطاع الأمن لاحتياجات النساء للوصول للأمن.