نفذت جمعية زاخر لتنمية قدرات المرأة الفلسطينية طاولة مستديرة حول "حقوق المرأة وآليات وصولها للعدالة وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة من العيادة القانونية"، ضمن مشروع "العون القانوني ووصول النساء المهمشات في شرق غزة للعدالة" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP.

وحضر اللقاء نحو 45 شخصًا من الحقوقيين والقضاة والأكاديميين الجامعيين ورجال الدين، ومؤسسات حقوقية ومخاتير وناشطات اجتماعيات.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الجمعية إنعام حلس إلى أهمية مشروع العيادة القانونية في خدمة النساء وحفظ حقوقهن من أجل وصولهن للعدالة بطريقة تحفظ كرامتهن في المجتمع، مثنية على الشراكة المثمرة والفعالة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وعرض محامي العيادة القانونية في الجمعية حكيم أبو كرش إنجازات المشروع منذ بدايته من تدريبات استهدفت المحاميين الجدد والخريجين والخريجات والمخاتير ورجال الإصلاح، وتقديم الاستشارات وتحويل الحالات إلى المؤسسات الشريكة في العون القانوني.

وتطرق أبو كرش لتوضيح الهدف من تنفيذ الطاولة المستديرة الأولى للجمعية، والذي يتمحور حور أهمية الخروج بتوصيات من الحضور لتطوير الخدمات المقدمة من العيادة القانونية والوقوف على التحديات التي تحول دون وصول النساء إلى العدالة.

وأوضح نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا الشيخ محمد ناجي فارس الحقوق الواجبة للمرأة في الشرع والقانون، مؤكدًا أهمية دفاع المرأة عن حقها حتى لا يكون إثم عليها في حال كانت مساهمة في ضياعه.

وعبّر النقاش الذي دار خلال الجلسة عن وجهات النظر المختلفة من النواحي المختلفة "القانون- الفقه – الشرع – القضاء"، ولخص كل متحدث ما تعانيه النساء من قصور يرجع لعدة أسباب ولعدة جهات منها "طول إجراءات المحاكم – الرسوم المرتفعة التي تتكلف بها النساء في حال رفع دعوى قضائية – قلة الوازع الديني للرجال – قلة وعي النساء بحقوقهن – خوف النساء من تفكك النسيج الاجتماعي للأهل ونظرة المجتمع لها - وكذلك العديد من الأسباب الأخرى التي ترجع للعادات والتقاليد الموروثة – وقلة الدور الذي تقوم به المؤسسات الحقوقية والأهلية".

وطرحت في نهاية الجلسة العديد من التوصيات للعمل بها أهمها، عقد دورات تدريبيه تستهدف القضاة في المحاكم لفهم وتطبيق القانون بشكل مجدي يحفظ الحقوق للنساء، وضرورة عمل حملات ضغط ومناصرة من أجل تعديل بعض نصوص القانون "المجحفة" للمرأة والتي تقادمت مع الزمن وأصبحت غير مجدية في الوقت الحاضر.

ودعت التوصيات لتنفيذ ورشات توعوية تستهدف الرجال والنساء حول الحقوق والواجبات، إضافة لتنفيذ تدريب يستهدف المحاميين والمحاميات للتركيز على ضرورة حفظ حق موكليهم.

وطالبت التوصيات بمحكمة خاصة بالقضايا المتعلقة بالميراث حتى لا تطيل أمد القضية، وعمل تدريب يستهدف المخاتير والمصلحات لتوعيتهم بالقانون وتعزيز ثقافة اللا عنف في الخلافات الأسرية وذلك لحفظ حقوق النساء.

ونادت بضرورة تفعيل دور المصلحات الاجتماعيات، وذلك من منطلق "من سيدة لسيدة" يمكن أن تفهم الأمور، ويمكن أن تعبر عنها النساء بشكل أفضل ودون خوف أو تردد.

ودعت لضرورة عقد ورشات توعوية تستهدف الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وتوعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة على الحياة الزوجية لكل منهم، إضافة إلى زيادة تكثيف الورشات التوعوية التي تستهدف النساء في المناطق الحدودية وتعريفهن بالعيادات القانونية والخدمات المقدمة فيها.