أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، مساء الأربعاء، أن قرار حل المجلس التشريعي، صدر عن أعلى سلطة قضائية وهي المحكمة الدستورية.

وأضاف الحمد الله ، أن "القرار سينفذ وكذلك الدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر، معتبرًا أن الانتخابات ربما تكون إحدى المخارج للحالة الفلسطينية الحالية، مبينًا أنه "خلال ثلاثة أشهر يمكننا انجاز أفضل انتخابات"، مؤكدًا أن اقصر الطرق لإنهاء الانقسام هو تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة.

اقرا ايضا : إسرائيل تبعث رسالة احتجاج شديدة اللهجة لـ"موسكو" رفضًا لدعوة هنية لزيارتها

وبشأن مصير الصفة القانونية والمالية لأعضاء المجلس التشريعي، كشف الحمد الله، أنه سيتم إحالتهم إلى التقاعد، فيما ستكون حقوقهم محفوظة حسب الدستور والقانون، مضيفًا أنه "عندما ينفذ القرار يأخذ كل عضو أو موظف تشريعي حقوقه حسب قانون التقاعد، وبنسبة أقل شيء 80% من الراتب الذي كان يأخذه".

وكشف أن الحكومة نجحت في إدارة مؤسسات الدولة دون أي مشكلة، موضحًا أن كل شيء يتم في موعده بما فيها صرف الرواتب، وكذلك زادت الإيرادات المحلية، وأضاف، "وضعنا المالي بحاجة إلى 700 مليون دولار سنويًا، ونأمل من بعض الدول أن تفي بتعهداتها للعام 2019، حتى نتجاوز العجز في الميزانية".

وعبّر رئيس الوزراء عن أمله من الدول الفاعلة بالعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام ينتج عنه دولة فلسطينية، مشددًا على أنه "بدون حل سياسي للقضية الفلسطينية، لا يجوز حل اقتصادي أو أخر، ولكن لا يمنع أن يوازيه حل اقتصادي".

ودعا الحمد الله حركة حماس إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مستطردًا أنه "لولا الانقسام لما تجرأ علينا أحد".

وشدّد على أن إنهاء الانقسام مطلب ثابت لإنهاء الاحتلال، معبرًا عن أمله بأن يشهد عام 2019  مصالحة حقيقية، متسائلًا في الوقت ذاته، "لا أعرف على ماذا نختلف، حماس تبنت المقاومة الشعبية، ودولة على حدود 67"، مضيفًا،"نريد لهذا الاحتلال أن ينتهي وهو في النهاية سينتهي".

اعتبر الحمد الله أن مصطلح "العقوبات في غزة"، روجته بعض الفضائيات، مضيفًا أن "السؤال يجب أن يوجه إلى حماس أين تذهب بالأموال التي تجمعها من المواطنين".

وأعلن عن استعداده للذهاب إلى غزة حال أعلنت حماس عن تمكين الحكومة، مضيفًا، "نريد حكومة واحدة في غزة والضفة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تصرف 96 مليون دولار شهريًا في قطاع غزة، وهذا واجب ولكن لا نحصل أي إيرادات سوى 3 أو 4 مليون شهريًا فقط".

وتابع، "نحن مسؤولون عن كل شيء في غزة، ونحن من يتولى المسؤوليات"، داعيًا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لحين الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب الحمد الله المجتمع الدولي، بضرورة المبادرة من أجل إنقاذ حل الدولتين، مشيرًا إلى أن إسرائيل أخلت وألغت كل الاتفاقيات وتستبيح كل شيء، مضيفًا، "إذا انسحبت إسرائيل فبعد 24 ساعة تكون دولة فلسطين قائمة".

وذكر أن 64 بالمائة من مساحة الضفة تحت احتلال عسكري كامل، مؤكدًا تمسك القيادة الفلسطينية بخيار المقاومة الشعبية، وأن الأمن الفلسطيني لم ولن يسمح لأي جندي إسرائيلي بالدخول لأي مؤسسة فلسطينية، مبينًا أن إسرائيل تريد أن تأخذنا لمربع الاشتباك المسلح غير المتكافئ، لكن القيادة فوتت عليها ذلك.

وأضاف، "نركز على المقاومة الشعبية السلمية ويجب أن تستمر الفعاليات الشعبية السلمية في المناطق كافة"، متابعًا، "نحن سعداء بالمقاومة الشعبية السلمية في غزة".

وكشف الحمد الله، أن مدير عام مؤسسة "الضمان الاجتماعي"، لم يستقل من منصبه، إنما انتهى عقده مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018.

قد يهمك ايضا : محمود عباس يعلن أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي

رامي الحمد الله يؤكّد عدم قدرة "الاحتلال الإسرائيلي" على انتزاع القدس