أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، أن القيادة الفلسطينية تعمل على تشكيل جبهة رفض دولية وعربية لخطة السلام الأميركية المعروفة باسم صفقة القرن.

وأضاف رأفت في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية الفلسطينية: «لقد دعونا كل الدول العربية ألا تلبي دعوة الولايات المتحدة الأميركية بالمشاركة في الورشة الاقتصادية في البحرين، كما دعونا الأحزاب العربية لممارسة الضغوط على حكوماتها من أجل عدم المشاركة لأن مجرد المشاركة فيها يعني التعاطي مع ما يسمى (صفقة القرن)، والشق الاقتصادي الذي ستطلقه الإدارة الأميركية من الصفقة وتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي ستشارك في ورشة المنامة».

وتابع أن «من ضمن الجهود التي قامت بها القيادة الفلسطينية القيام باتصالات مستمرة مع روسيا الاتحادية والصين الشعبية اللتين اتخذتا قرارهما بعدم المشاركة في ورشة المنامة، كما تم الاتصال بعدد من الدول الصديقة لرفض دعوة أميركا، وهناك عدد من الدول العربية التي رفضت المشاركة وفي مقدمتها سوريا ولبنان والعراق».

وأكد رأفت أن هناك تواصلا مع الصين الشعبية وروسيا وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والكثير من الدول الكبرى من أجل مواصلة العمل لعقد مؤتمر دولي حقيقي يضع آليات لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وجاءت محاولات السلطة لتشكيل جبهة رفض للجهود الأميركية، في وقت قال فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، إن خطة السلام الأميركية المعروفة باسم «صفقة القرن» لن تمر وستواجه الفشل.

ويرى الفلسطينيون أن رفضهم التعامل مع الخطة، سيفشلها، ويستشهدون بالصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في إعلان خطتها والتراجع عن ذلك عدة مرات، ثم إطلاق ورشة اقتصادية كجزء من الخطة في هذا الوقت.

وقال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الوقت لم يفت بعد لانسحاب الدول العربية المعنية، التي أعلنت موافقتها على المشاركة في ورشة المنامة الاقتصادية، وذلك احتراما للإجماع الوطني الفلسطيني بالمقاطعة والتركيز الفلسطيني على إفشال الورشة الاقتصادية الذي تصاعد قبل نحو أسبوع من إطلاقها في البحرين.

ورفض الفلسطينيون المشاركة في هذه الورشة انطلاقا من رفض الصفقة الأميركية برمتها. ويقول الفلسطينيون إن الخطة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر حسم أخطر الملفات مثل: القدس واللاجئين والحدود، لصالح الرواية الإسرائيلية. ويتهمون الولايات المتحدة بدعم خطة إسرائيلية لضم الضفة الغربية كذلك.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب لـ«الشرق الأوسط» جيسون غرينبلات التي أيد فيها حق إسرائيل بضم أجزاء من الضفة.

وقالت الخارجية، إن «حالة من الانصهار والتبني المطلق لرواية الاحتلال واليمين الإسرائيلي الحاكم وأطماعه الاستعمارية يبديها بلا خجل أو دبلوماسية، فريق ترمب المُتصهين، في عداءٍ مكشوف وعلني للحقوق الفلسطينية والعربية، وفي الوقت الذي كان فيه السفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان يحتفل مع نتنياهو بتدشين مستوطنة ترمب في الجولان، كان غرينبلات في مؤتمر جريدة صحيفة (جروزاليم بوست) يتبنى تصريح فريدمان بشأن ما ادعاه عن حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، معلناً إعجابه بنص ومضمون تصريح فريدمان ودعمه له، في اعتراف صريح بدعم إدارة ترمب لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك طبعاً دون تحديد طبيعة الكتل الاستيطانية وحدودها ومخططاتها الهيكلية، ومضامين ومعاني فرض القانون الإسرائيلي عليها، والتي قد تتدحرج لضم كامل الضفة الغربية المحتلة». وفريدمان قال للصحيفة نفسها قبل ذلك إنه «في ظروف معينة، أعتقد أن لإسرائيل الحق بالاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية، ولكن ليس بكاملها على الأرجح».

وفي المؤتمر أشار غرينبلات أيضا إلى أن البيت الأبيض قد يقوم بتأجيل الطرح الكامل لخطة السلام حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، بسبب الأزمة السياسية التي تمر بها إسرائيل، إلا أنه قال إن القرار النهائي في هذا الشأن لم يُتخذ بعد. وقال إن إدارة ترمب كانت ستقوم بنشر برنامج عمل خطتها للسلام هذا الصيف لو لم تقم إسرائيل بحل برلمانها في الشهر الماضي وإعلانها التوجه لانتخابات جديدة - الثانية هذا العام - في سبتمبر (أيلول) 2019، وقال غرينبلات: «الانتخابات الجديدة أخرجتنا عن المسار».

وأقر غرينبلات بوجود حدود للتنازلات العربية للدولة اليهودية. وقال: «هناك حد إلى أي مدى سيذهب فيه العرب مع إسرائيل، فهم لا يريدون خيانة الفلسطينيين. لن نجبر أي بلد على الذهاب إلى أبعد مما هو مريح بالنسبة له».

لكنه حذر من أن «الفشل سيضع القضية في الصندوق لفترة طويلة»، وسيشكل مثل هذا التطور «مأساة للشعب الفلسطيني».

وأكد غرينبلات أيضا على أن واشنطن لا تسعى إلى الإطاحة بقيادة السلطة الفلسطينية، التي سبق وأعلنت رفضها لخطة السلام، ولكنها تأمل بأن يكون الشعب الفلسطيني قادرا على أن يقرر بنفسه ما إذا كان معنيا أو غير معني بقبول خطة السلام.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن قبل الانتخابات العامة الأخيرة في أبريل (نيسان) الماضي، أنه ينوي الضم التدريجي للمستوطنات في الضفة الغربية، وهي خطوة أثارت غضبا فلسطينيا كبيرا.

ولأول مرة يظهر الفلسطينيون بشتى انتماءاتهم وتوجهاتهم موحدين ضد الخطة الأميركية. ودعت حركة فتح أمس إلى تصعيد المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الأميركي الاقتصادي في البحرين الأسبوع المقبل، بعدما ألغت الدعوة لإضراب يوم 25 من الشهر الجاري بسبب امتحانات الثانوية العامة.

لكن حركة حماس قررت في غزة إجراء إضراب شامل.

وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس، إن حركته بالتنسيق مع القوى الوطنية والإسلامية، تدعو للإضراب الشامل يوم الثلاثاء 25 يونيو (حزيران) الجاري، تزامناً مع انطلاق مؤتمر البحرين، ورفضاً لمخرجاته.

قد يهمك أيضًا : 

الرئيس محمود عباس يتواصل مع حركة "حماس" للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة 

 الخطيب يشكر الرئيس محمود عباس علي دعمه ورعايته لمشاريعه