قررت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، الثلاثاء، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وتأجيلها في قطاع غزة. وحددت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في مدينة بيت لحم الثالث عشر من شهر  أيار /  مايو المقبل موعدًا لإجراء انتخابات البلديات في الضفة وتأجيلها في غزة نظرًا لرفض حركة حماس القبول بهذا القرار.

واعتبر عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس، أنّ إجراء الانتخابات بدون توافق هو "تكريس للانقسام"، مشيرًا إلى أن حركته مع الانتخابات ولكن بهدف تحقيق شراكة وطنية، ولكن في ظل الانقسام القائم "من الصعب أن تجري الانتخابات في ظل انقسام كامل وإصدار قرارات من جانب واحد والتنصل من اتفاقيات موقعة". وأكد القانوع في تصريح صحافي، الثلاثاء، أنّ مؤشرات نجاح العملية الانتخابية فشلت، وحماس لن تشارك في انتخابات في ظل الانقسام والتفرد بالقرار.

وذكر: "كان من الأولى الإلتزام وتحقيق شراكة وطنية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وحماس موقفها واضح منذ اللحظة الاولى للدخول في عملية انتخابية والمشاركة فيها؛ على الرغم أن الانتخابات أُعلنت من طرف واحد، وهو الموافقة على المشاركة في العملية الانتخابية". وتابع القانوع: "الا أن القرارات الأخيرة من الرئيس محمود عباس تجاه الانتخابات، وتنصل حركة فتح من ميثاق الشرف الذي تم توقيعه مع الفصائل في غزة، والمذكرة التي تسلمتها الحركة من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بشأن بعض التساؤلات، والحملة الامنية ضد قيادات وكوادر ونشطاء حركة حماس في الضفة، عقد المشهد تماما". وأضاف أن حركة حماس من الصعب جدا أن تشارك في عملية انتخابية أو ديمقراطية في ظل عدم تكافؤ الفرص وتُرسخ الانقسام.

وأضاف القانوع أن الهدف من دخول حماس الانتخابات هو الشراكة الوطنية بالدخول لإنتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة، معتبرا أن فشل الانتخابات يتحمل مسؤوليتها الرئيس محمود عباس عبر القرارات الانفرادية التي تم اصدارها تجاه المحاكم. وردا على سؤال حول عدم اجراء الانتخابات في غزة، أكد أن الانتخابات لن تجرى بقرار من الحكومة وليس بقرار حماس. وكانت حركة "حماس"،  قد أكدت بالأمس رفضها لتصريحات رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، حول منحها مهلة للرد على قرار إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وأردف حازم قاسم المتحدث باسم حماس في تصريحٍ صحفي مساء امس الأثنين : "لا يليق بالدكتور رامي الحمد الله الحديث بمنطق المُهل مع حركة حماس؛ كونها حركة وطنية كبيرة، ولديها شرعية دستورية وثورية وحضور واسع في المجتمع الفلسطيني، وهي صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي بحسب آخر انتخابات تشريعية".