كشفت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، إن نحو 500 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، منذ بداية شهر رمضان، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.

وذكر فراس الدبس، مسؤول الإعلام في الدائرة في تصريح صحافي، أن المستوطنين المقتحمين للأقصى قاموا بجولات في بعض ساحات المسجد الأقصى وسط وجود المرابطين الذين كانوا يقومون في كل عملية اقتحام بالتكبير.
وفي وقت سابق، طالب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال الخطيب الفلسطينيين بالاحتشاد والزحف للمسجد الأقصى للتأكيد على إسلاميته.

وقال الخطيب: "إن المسجد الأقصى يحتاج إلى موقف من الأمة يحقق له الحماية والنصرة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخية”.

ومنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تشهد الضفة الغربية وقطاع غزة، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة.
في سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليين فجر اليوم الاثنين، 12 مواطنا على الأقل في الضفة الغربية، بينهم مواطنة وابنتها وابنها في قرية قصرة جنوب شرق نابلس.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن الفلسطينيين اعتقلوا على خلفية المشاركة في أعمال ضد قوات الاحتلال والمستوطنين. وبحس البيان شملت الاعتقالات: قرية قصرة جنوب شرق نابلس، وعارورة شمال رام الله، ودورا القرع شمال شرق رام الله، وبيت فجار جنوب بيت لحم، ومدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان أنه عرف من بين المعتقلين في الخليل كل من: الصحافي اديب بركات الأطرش، وراني عمر الهيموني، وحمزة بسام الجمل، وصهيب ابو نجمة، وحازم نيروخ، والاسير المحرر فراس ابو شرخ، ومحمد طه.

وفي قصرة اعتقلت قوات الاحتلال خولة بدوي حسن وابنتها منى وابنها معتصم، وذلك بعد يومين على اعتقال الوالد خليل عبد الحق حسن (57 عاما) ونجله محمد بعد أن توجها لمراجعة المخابرات الاسرائيلية، وعادت قوات الاحتلال لتفرج عن الأم وابنتها وابنها في وقت لاحق.

وفي بلدة بيت فجار اعتقلت قوات الاحتلال رسمي محمد طقاطقة (17 عاما)، ومحمود إياد ثوابتة (18 عاما)، فيما اندلعت مواجهات في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اطلقت قنابل الغاز المسيّل للدموع لتفريق المتظاهرين. واعتقلت قوات الاحتلال ناصر جمال خميس من عارورة شمال رام الله وهو معيد في دائرة الاعلام بجامعة بيرزيت.

في سياق متصل ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية أقرت أمس آلية لتطبيق قوانين البناء في الوسط العربي، تزامنا مع هدم عشرات الآلاف من المنازل بحجة عدم قانونيتها. وبحسب الصحيفة؛ فإن تنفيذ الخطة الجديدة يأتي في إطار تطبيق خطة لتعزيز المجتمع العربي بتكلفة وصلت إلى مليارات الشواكل، مشيرةً إلى أن السلطات المحلية العربية ترفض التعاون مع الخطة الجديدة التي اعتبرتها بأنها "أداة تدمير" من قبل الحكومة للمجتمعات العربية والتي يمكن من خلالها إحداث تدمير هائل في المنازل التي بنيت بدون تصاريح منذ عشرات السنوات بما في ذلك داخل القرى الدرزية. وينص قانون "التشييد والبناء" على فرض غرامات مالية على كل من ينتهك خطط البناء التي يتم العمل على إعدادها، والسماح للمفتشين بمصادرة الأدوات الهندسية في حال تم مخالفة الشروط. وهاجم رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة القرار وقال "إن هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة اليمين المتطرفة بقيادة نتنياهو، في جلسة واحد تقرر تحويل أموال بملايين الشواكل لتعميق الاستيطان على حساب المواطنين الآخرين.