قررت اللجنة الرباعية الدولية عقد اجتماع لها الشهر الجاري لبحث الملف الفلسطيني، ويأتي ذلك استباقًا للعودة الفلسطينية لمجلس الأمن لاستصدار قرار دولي يحدد إطارًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين على الأراضي المحتلة عام 1967.

وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، مساء الخميس، أن اللجنة الرباعية على مستوى السفراء وليس الوزراء ستجتمع في 26 كانون الثاني/يناير الجاري في بروكسل.
وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنتا باور، أمام مجلس الأمن الذي عقد جلسة حول الشرق الأوسط، أن اللجنة الرباعية -الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا- "سوف تبحث الخطوة اللاحقة" من أجل تخفيف التوترات بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وجاءت هذه التوترات بعد قرار الفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ورد إسرائيل الانتقامي بتجميدها دفع مبلغ 106 مليون يورو -123 مليون دولار- من الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية.

وأكدت السفيرة الأردنية لدى الأمم المتحدة دينا قعوار، أن هناك حاجة ملحة إلى العمل من أجل دفع الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني للانخراط في المفاوضات التي تفضي إلى تجسيد حل الدولتين.
وذكرت السفيرة الأردنية في كلمتها أمام مجلس الأمن الخميس، أن نجاح هذه المساعي يتطلب توجهًا إسرائيليًا فعليًا وحقيقيًا يصب في هذا الاتجاه.

ويتطلب أن تظهر إسرائيل جديتها والتزامها بالسلام وحل الدولتين بالعمل والفعل، من خلال وقف الانتهاكات والاعتداءات والإجراءات أحادية الجانب والانخراط في مفاوضات جادة وبحسن نية." 
وأشارت قعوار بحسب ما ذكرت إذاعة "الأمم المتحدة" إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط شغلت اجتماعات ومشاورات مجلس الأمن، ورغم ذلك لم يصدر المجلس العام الماضي سوى وثيقة رسمية واحدة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، الأمر الذي يستدعي المراجعة الحقيقية للدور المطلوب من مجلس الأمن خلال عام 2015 فيما يتعلق بإيجاد حل لهذا الصراع.