قررت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف 24 بنكًا في تركيا، كما خفضت تصنيف الطاقة الاستيعابية المالية لـ12 بنكًا.

وذكرت الوكالة، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية، أمس الاثنين، أن تخفيض التصنيف الخاص بالطاقة الاستيعابية المالية للبنوك، والمخاطر المتزايدة بشأن أداء القطاع المصرفي، يعكس الأصول والتمويل والسيولة لدى البنوك؛ أما بالنسبة إلى تقييم البنوك الأجنبية، فقد تم تخفيضه من "بي بي بي سالب" إلى "بي بي" بتأثير من التصنيف الائتماني لتركيا ذاتها. وبالنسبة إلى البنوك الحكومية فقد تم تخفيض تصنيفها من "بي بي موجب" إلى "بي بي سالب" للسبب نفسه.

وكانت "فيتش" خفضت قبل أسبوع تصنيفها الائتماني لتركيا من "بي بي موجب" إلى "بي بي" مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت في الأشهر الأخيرة، وإن الإجراءات المبدئية التي اتُّخذت بعد انتخابات 24 يونيو /حزيران المبكرة أبرزت حالة عدم اليقين.

وعبّرت الوكالة الدولية عن اعتقادها أن المخاطر التي تواجه استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا تصاعدت بسبب اتساع العجز في الحساب الجاري، الذي سجل 6 مليارات دولار في حزيران / يونيو الماضي.

ولفتت الوكالة إلى أن تشكيلة الائتلاف الحاكم في تركيا "تحالف الشعب المكوّن من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية"، تشير إلى أنه من غير المرجح تحقيق تقدم باتجاه حل الصراع في جنوب شرقي البلاد. وهوت الليرة التركية منذ مطلع العام الجاري بنسبة تقترب من ربع قيمتها بفعل مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على كبح التضخم الذي سجل 15.4% في مايو /أيار الماضي، ودعوات الرئيس رجب طيب إردوغان المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة.

كما تسبب تعيين الرئيس التركي صهره برات البيراق في منصب وزير الخزانة والمالية، لتنتقل إليه صلاحيات القرار المتعلق بالسياسة الاقتصادية في البلاد بشكل كامل، في زيادة المخاوف من سيطرة إردوغان على السياسة الاقتصادية والحدّ من استقلالية البنك المركزي.

وكشف اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي في الوقت ذاته، عن حدوث تراجع في عدد الشركات التي تم تأسيسها في تركيا بنحو 32.7% في يونيو الماضي مقارنةً بالشهر السابق عليه، كما ارتفع معدل الشركات التي أغلقت أبوابها خلال الشهر نفسه بنسبة 16.5%.

ونشر اتحاد الغرف والبورصات التركي تقريرًا، أمس، حول عدد الشركات التي تم تأسيسها، وتلك التي أُغلقت خلال شهر يونيو الماضي، مشيرًا إلى حدوث تراجع في عدد الشركات المؤسَّسة حديثًا بنحو 32.7%، وعدد المؤسسات التجارية بنحو 40.6%، والشركات المشتركة بنحو 20.6%.

وأشار التقرير إلى عدد الشركات التي أغلقت أبوابها في السوق التركية، موضحًا أن عدد هذه الشركات شهد زيادة خلال حزيران/ يونيو بنسبة 16.5% مقارنةً بالشهر السابق عليه، وسجلت المؤسسات التجارية للأشخاص الطبيعيين التي تم إغلاقها زيادة بنحو 22.06%، وكذلك زيادة أخرى في عدد الشركات المشتركة التي تم إغلاقها في الشهر نفسه بنحو 4.6% عن الشهر السابق وفق تقرير نشرته صحفية "الشرق الأوسط".

وتراجع عدد الشركات المؤسَّسة في تركيا خلال شهر حزيران /يونيو الماضي على أساس سنوي بنحو 7.4%، وكذلك تراجع تأسيس الشركات المشتركة بنحو 2.3%، وتراجع تأسيس الشركات التجارية للأشخاص الطبيعيين بنحو 37.3%.

وارتفع عدد الشركات التي أغلقت أبوابها خلال شهر حزيران يونيو على أساس سنوي بنحو 32.5%، وتراجع عدد المؤسسات التجارية للأشخاص بنحو 23.2%، وكذلك عدد الشركات المشتركة بنحو 31.3%.

وأوضح التقرير أن مجالات الشركات التي أغلقت أبوابها تتوزع على النحو التالي: 256 شركة في مجال البيع بالجملة والتجزئة وصيانة الدراجات النارية، و124 شركة إنشاءات، و76 شركة في مجال التصنيع.

أما المؤسسات التجارية للأشخاص التي أغلقت أبوابها فكانت: 532 في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وصيانة الدراجات النارية، و184 شركة في قطاع الإنشاءات، و107 شركات في مجال التصنيع.

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية في بيان أمس الاثنين، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد بنحو 3 نقاط في يوليو (تموز) الجاري على أساس شهري. وأضافت الهيئة، في بيان، أن مؤشر ثقة المستهلكين بلغ 73.1 نقطة لهذا الشهر مقابل 70.3% في حزيران/ يونيو الماضي. وكان يونيو الماضي قد شهد ارتفاعًا في المؤشر بمقدار 0.6 نقطة، عن 69.9 نقطة سجلها في مايو السابق عليه. وتراوح مؤشر ثقة المستهلكين منذ بداية العام الحالي ما بين 73.1 نقطة سجلها في تموز/ يوليو الجاري و69.9 نقطة سُجلت في آيار /مايو الماضي