عُقدت أول ورشة عمل شاركت فيها وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الخارجية اليونانية على مستوى الوزراء و رجال الأعمال في مقر وزارة الخارجية في رام الله.

وترأس وزير الخارجية، رياض المالكي، ورشة العمل، بحضور وزير الدولة اليوناني للشؤون الخارجية والاقتصادية والأوروبية، جورجيوس غاتروغالوس، ووزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، ورئيس مجلس إدارة "بال تريد" هاني الحايك، ورجال الأعمال الفلسطينيين واليونانيين، لبحث سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين البلدين، وإمكانية إقامة مشاريع استثمارية في فلسطين.

وأكد المالكي عمق الصداقة الفلسطينية-اليونانية التاريخية التي تكللت باعتراف البرلمان اليوناني بدولة فلسطين وتصويتهم لصالح فلسطين عضو غير مراقب في الامم المتحدة العام 2012، إضافة إلى دعم اليونان المستمر في الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتقرير المصير.

وشدد على أن ورشة العمل بين الجانبين ستفسح المجال لسلسلة من اللقاءات التي ستجمع رجال الأعمال الفلسطينيين اليونانيين رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاستيطان الذي يترتب عليه سرقة الأراضي والاستيلاء على الموارد الطبيعية من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وبين وزير الدولة اليوناني، جورجيوس غاتروغالوس، متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين، معلنا عن استعداد الدولة اليونانية لتفعيل الاتفاقات الاقتصادية والمالية على طريق اقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدا دعم دولة اليونان للقضية الفلسطينية في أروقة الاتحاد الأوروبي، وغيرها من المنابر.

واستعرضت عودة والحايك خلال ورشة العمل، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والسبل الكفيلة في فتح آفاق من التعاون بين قطاعي الاعمال الخاص، والذي من شأنه تدعيم أواصر العلاقات والارتقاء بها الى أعلى المستويات.