مصطفى يؤكد أهمية الاستثمار في الإبداع التكنولوجي لبناء الاقتصاد الوطني

 ذكر رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، أن فلسطين  تتميز بأبنائها، وإبداعاتهم هي من تصيغ الحلم الوطني في الاستقلال الذي يتطلب اقتصادا متينا، وللوصول إليه؛ ويجب تدعيم هذه الطاقات والكوادر من خلال الاستثمار في الإبداع التكنولوجي الذي لا يعرف الحدود ولا يعترف بالحواجز والإغلاقات.

وأكد مصطفى خلال لقائه بممثلي سبعٍ من شركات التكنولوجيا الفلسطينية الناشئة التي تعمل في مجالات متعددة مثل أمن المعلومات والتطبيقات الذكية والمحتوى الترفيهي والتعليمي، وربط المواهب بوسائل الإعلام والناشرين، وخدمات حجز الفنادق حول العالم، وتصميم وتنفيذ الحلول التكنولوجية التفاعلية وغيرها، أهمية الاستثمار في الإبداع التكنولوجي، على اعتبار أن هذا القطاع يمتلك مستقبلا واعدا مليئا بالفرص، ويشكل أحد أهم محاور عمل صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وتجاوز حجم الاستثمار في هذه الشركات مئات آلاف الدولارات، بل والملايين، ما جعل من قصة نجاحها نموذجاً مشرفا استجلبه المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في البحر الميت في الأردن ضمن مجموعةٍ من 100 مشروع ريادي تحت رعاية مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC" ومجموعة البنك الدولي وتحت بند "أهم 100 شركة عربية ناشئة تعمل على تشكيل ملامح الثورة الصناعية الرابعة".

وأشار إلى أن فلسطين حققت خطوات متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأصبحت الشركات المتخصصة تلعب دورا رياديا في هذا السوق، وأن صندوق الاستثمار عمل ويواصل العمل على تطوير هذا القطاع بوسائل متعددة.

وأوضح مصطفى أن جهود الصندوق تبدأ من مستوى الشركات الناشئة من خلال الصناديق والمؤسسات والحاضنات المتخصصة، وصولا إلى الشراكة ورفع رأسمال تلك الشركات في المراحل التوسعية المتقدمة والتي تتطلب تمويلا ودعما مؤسساتيا أكبر، بما يشمل تأهيل الكوادر البشرية لدخول سوق العمل والتسلح بالمقدرة على التنافسية.

وأضاف مصطفى "على الرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي إلا أن الإنسان الفلسطيني قادر على الإنجاز"، مشيرا إلى أن ما يميز قطاع التكنولوجيا كذلك قدرته على تخطي العقبات المادية والحدود والمسافات، وقد أثبتت العقول والكوادر الفلسطينية قدرتها على المنافسة عالميا وتقديم الأفضل".

واستعرض البرامج الاستثمارية لصندوق الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة، والصناعات الانشائية، والقطاع العقاري، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والتي يتم العمل عليها من خلال شركات الصندوق التي تمثل محافظه الاستثمارية المتخصصة.

وتناول ممثلو الشركات أهم المعيقات والتحديات التي تواجهها الشركات الناشئة ومتطلبات نموها في مراحل لاحقة، مثل متطلبات وجود بيئة قانونية وتشريعية تساعد وتسهل من عملية التسجيل ومن عمل تلك الشركات، والمهارات المطلوبة في هذا القطاع المتخصص بما يشمل جسر الهوة ما بين المعرفة الأكاديمية المكتسبة من الجامعات والمعاهد ومتطلبات سوق العمل.

وأكد ممثلو الشركات على دور الصندوق في تطوير الاقتصاد الفلسطيني لاسيما قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرين إلى أن رأس المال الحقيق هو الإنسان الفلسطيني، حيث لم تكن لتنجح شركاتهم لولا الكوادر الفلسطينية الكفؤة، والتي نقلت تلك الشركات إلى نقطة جعلت منها تنافس كبرى الشركات على مستوى العالم.