صرَّح عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" زياد الظاظا، بأنَّ الاتصالات بين حركته، وحركة "فتح" متوقفة تماما بشأن استئناف دفع عجلة المصالحة وإنهاء الانقسام السياسي.

وأضاف الظاظا في تصريحات صحافية الأربعاء، أن كل ما يجري في الوقت الراهن، هو بعض الاتصالات من شخصيات فلسطينية، غير أن هذه الاتصالات لا ترتقي للتعامل معها بشأن المصالحة.

وشدد على أن "حماس" ما زالت تسعى بجدية إلى إتمام هذا الملف، وفقا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة وغزة، مشيرا إلى أنَّه يبدأ عبر عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يقرر بدوره شكل وتفصيل الحكومة والمصالحة المجتمعية.

وجدَّد الظاظا ترحيب حركته بأي دور عربي أو إسلامي باتجاه دفع المصالحة قدما ودون أي تعطيل أو تأخير، إلا أنه أكد أن الدور الأساس لدى رئيس السلطة الفلسطينية، وأشار إلى أن حديث بعض قيادات "فتح" والسلطة عن وجود حكومة ظل في غزة، وأنها تعيق مهام حكومة التوافق، "مجرد حديث للتهرب من حقيقة عدم رغبة حكومة التوافق لتولي مسؤولياتها وتنفيذ مهامها".

وقال إنَّ "حماس تنازلت عن حكومتها في غزة، وسلمتها لحكومة التوافق مع بداية توقيع اتفاق الشاطئ في غزة، فيما الموظفون ووزارات غزة يقومون بعملهم المطلوب منهم خدمة للمواطنين".

وفي شأن منفصل، نفى الظاظا وجود أي قرب لاتفاق تهدئة ما بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي وفقا لما تردده بعض المواقع الإخبارية والشخصيات السياسية، مضيفا: "لا أساس لهذه الأحاديث من قريب أو بعيد".

ولفت إلى أن قرار ملف التهدئة لن يخرج عن وجود مشاركة الفصائل الفلسطينية الفاعلة على الأرض فيه، مؤكدا أن كل ما طرح في ملف التهدئة من بعض الوسطاء الغربيين أو شخصيات فلسطينية ليس إلا أفكارا لم ترتقِ للنظر فيها، حيث تحتاج إلى عملية إنضاج قبل النظر إليها.

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة، عن أن سير المفاوضات بين "حماس" والاحتلال "الإسرائيلي" عبر الوساطة القطرية والتركية نجحت، قائلة إن تركيا وقطر نجحتا في إلزام "إسرائيل" وإقناع رئيس وزرائها بالاتفاق الذي يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليه لإتمامه، لافتةً إلى أن "إسرائيل" وافقت على عدة بنود طرحتها حركة "حماس"، وتتعلق بالميناء البحري، بالإضافة لفتح المعابر وإنهاء الحصار.

وتنص مسودة الاتفاق بين الطرفين بحسب المصادر، على (هدنة لمدة 10 سنوات متواصلة تمنع خلالها كافة الأعمال العسكرية بين الجانبين وضبط كل التنظيمات الفلسطينية من قبل حماس التي تسيطر على غزة بما فيها حركة الجهاد الإسلامي، وعليه يجري في المقابل فتح المعابر الحدودية كافة وهي "فقط" معبرين كرم أبو سالم جنوبا وبيت حانون شمالا، ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة إضافة إلى إنشاء الميناء البحري دون الاتفاق على إنشاء مطار كما كان الحال في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات).

وبحسب المصادر، فإن "النقطة المهمة في الاتفاق حسب رؤية القطريين والأتراك والإسرائيليين وحماس، تمثلت في إلغاء دور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة وتحويل أموال المقاصة التي تجنى من قطاع غزة إلى حركة حماس وليس إلى رام الله كما يجري الوضع حاليا".

ولفتت المصادر إلى أنه "جرت مناقشة كل النقاط خلال جلسات المفاوضات مع الإسرائيليين منها عدم معارضة إسرائيل قيام حماس بجباية الضرائب من المؤسسات التجارية الضخمة في القطاع مثل بنك فلسطين وشركة جوال والاتصالات والتي تتحجج بفرض إسرائيل عقوبات عليها إن منحت حماس الضرائب".

وذكرت المصادر أن قيادات من أعلى المستوى في حركة "حماس" تشارك القطريين والأتراك وضع الرؤية النهائية لاتفاق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والاحتلال، ولم تنف المصادر المطلعة أن يكون لزيارة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل إلى السعودية علاقة باتفاق التهدئة المرتقب بين الجانبين.