أكد مسؤولون في وزارة الزراعة الفلسطينية ومنظمات أهلية زراعية وخبراء أنَّ عام 2014 الأسوأ على واقع القطاع الزراعي في غزة، مطالبين بضرورة بلورة رؤية شمولية من أجل وقف التدهور الحاصل، والبدء في إعادة تأهيله، بما يعزز من قدرته على الصمود في مواجهة التحديات.

وحذروا من خطورة التدهور الحاصل بالقطاع الزراعي، وتأثيراته السلبية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتداعياته على الأمن الغذائي في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها القطاع الزراعي بشبكة المنظمات الأهلية في غزة بعنوان "حصاد القطاع الزراعي بقطاع غزة للعام 2014 وتوجهات عام 2015"، ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية "NPA".

وطالب المشاركون بالإسراع في تنفيذ مشاريع وآليات تقوم على تمكين القطاع الزراعي، بما في ذلك إعادة تأهيله واستثمار مياه الأمطار ومحطات لمعالجة المياه الرمادية لاستخدامها بالزراعة وبرك لتجميع الأمطار، ورفع المعيقات أمام تصدير المنتجات الزراعية، وإنشاء صندوق تعويض المزارعين.

وأوصوا بضرورة تفعيل دور حكومة التوافق الوطني وتسلم مهامها، والشروع في نسج علاقات شراكة على أسس واضحة مع المؤسسات العربية والدولية، وتعزيز تشكيل الحركات الاجتماعية للمزارعين للدفاع عن حقوق المزارعين.

وأوضح مدير اتحاد لجان العمل الزراعي، محمد البكري أنَّ هذه الورشة جاءت كضرورة في هذا الوقت، لاسيما أنَّ القطاع الزراعي يواجه تحديات صعبة، وفي مقدمتها ما تكبده من خسائر كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي، واستمرار الحصار في ظل عدم وجود توجهات حقيقية لدعم جهود المنظمات الأهلية من أجل تأهيل هذا القطاع.

من ناحيته، أكد مدير المركز العربي للتطوير الزراعي، محسن أبورمضان، في ورقته التي حملت عنوان "رؤية المنظمات الأهلية الفلسطينية تجاه التحديات التي يواجها القطاع الزراعي" أنَّ القطاع الزراعي يعاني من العديد من التحديات.

وأوضح أنَّ أبرز هذه التحديات تداعيات العدوان، حيث بلغت خسائر القطاع الزراعي حوالي 500 مليون، وعدم تمكين الفلسطينيين من حقهم بالوصول إلى الأراضي والموارد، لاسيما في المنطقة الحدودية، وحالة التمدد العمراني التي تقلص المساحة الزراعية المتبقية، الأمر الذي ستكون انعكاساته سلبية على البيئة والأمن الغذائي.

وأشار إلى أنَّ هناك تحدي للمنظمات الأهلية باتجاه الضغط لإعادة صياغة المعادلة على أن تكون قاعدتها التنسيق والشراكة معها، بما يشمل القدرة على التأثير على المانحين والسلطة الفلسطينية، وكذلك العلاقة مع المنظمات الأهلية المحلية والدولية، بما يحقق الشراكة مع المؤسسات المحلية، وعدم قيامها بتنفيذ المشاريع بصورة مباشرة.

وشدد أبورمضان على ضرورة تحقيق آليات التنسيق بين المنظمات الأهلية الزراعية الكبرى مع المنظمات المتوسطة والصغيرة بهدف تقويتها وتمكينها.

وأكد أنَّه من الأهمية على وزارة الزراعة والمنظمات العمل من أجل بلورة استراتيجية موحدة للعمل الزراعي تعزز التكامل ما بين اقتصاد الضفة والقطاع عبر استثمار وجود حكومة الوفاق الوطني، الأمر الذي يتطلب صياغة خطة موحدة تراعي خصوصية كل منطقة من المناطق وتعتمد على إحلال الواردات على قاعدة حماية الحقوق.

بدوره، أوضح مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة، نبيل أبوشماله، أنَّ العدوان الأخير على غزة استهدف كافة القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الزراعي والتي أثرت بشكل كبير، وستؤثر على القدرة الإنتاجية وتحتاج لسنوات لإعادة تأهيلها.

وأضاف أنَّ القطاع الزراعي يتعرض لخسائر مستمرة ومنهجية تؤثر على الحياة والاستثمار وتفقد قطاع غزة قدرته الزراعية التنافسية.

وتابع أنَّه من بين الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي عدم كفاية الكادر الوظيفي الإداري والفني العامل في كافة الإدارات والمديريات بالوزارة، وكذلك العجز في وسائل الاتصال والمواصلات في كثير من إداراتها ومديرياتها، مما يعيق العمل في كثير من الأحيان، إلى جانب نقص الوقود لتشغيل مولدات الوزارة ومركباتها.

وشدد على أنَّ الوزارة تنظر بأهمية بالغة إلى عمل المنظمات الأهلية في ظل الأزمات التي يتعرض لها القطاع الزراعي، وأن دورها تكاملي وتشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب توفير رؤية مشتركة لحماية الاستثمارات الزراعية.