دانت الجزائر بشدة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لقوات الاحتلال الصهيوني، ضد المصلين الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حد لهذه الأعمال الإجرامية. ووصف الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية, عبد العزيز بن علي الشريف, في تصريحات صحافية, الانتهاكات وعمليات قتل واعتقال المصلين الفلسطينيين بأنها "جرائم إرهابية شنعاء". ودعت الجزائر، على لسان الناطق الرسمي باسم الخارجية, المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته، ووضع حد لهذه الأعمال الإجرامية المتصاعدة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل يوميًا في الأراضي المحتلة.

وأعرب بن علي الشريف, عن تضامن الجزائر الكامل مع دولة فلسطين الشقيقة، قيادة وشعبًا، مُجدِّدًا موقف الجزائر الداعم للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة لاسترجاع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وجاء هذا الرد عقب ساعات قليلة من الانتقادات اللاذعة التي وجهها ناشطون وقيادات حزبية إلى السلطات الرسمية، بسبب تأخرها في إصدار التعبير عن موقفها إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المصلون في المسجد الأقصى. 
واستنكر رئيس "حركة مجتمع السلم" الجزائرية, أكبر أحزاب "الإخوان" في الجزائر, عبد الرزاق مقري, في وقفة تضامنية مع المسجد الأقصى نظمت أمام مقر الحركة، صمت الحكومات العربية عن ما يجري للقدس، والتي تتسابق لشراء الأسلحة لمواجهة بعضها البعض بدلاً من توجيهها نحو الكيان الصهيوني.

وانتقد صمت الحكومة الخارجية الجزائرية، وعلى رأسها وزير خارجية الجزائر، عبد القادر مساهل، جراء ما يحدث للمجلس الأقصى. وتأسف مقري لعدم تنديد الحكومة بالعدوان الصهوني على الأقل، واصفًا الموقف بالغريب عن الجزائر. وخاطب وزير خارجية الجزائر قائلاً: "أين أنت يا عبد القادر مساهل من ثقافة الدولة الجزائرية، إذا كان لديك موقف شخصي لا يصح لك أن تفرضه على الجزائريين، لأننا مع المقاومة وضد العدوان، ندعوك إلى أن تنطق وأن تشجب، ونطالب الحكومة بأن تبين موقفها من هذا العدوان على المسجد الأقصى". وبدأ تحالف "مجتمع السلم" النيابي ترتيبات مساءلة وزير مساهل أمام البرلمان، بسبب الصمت الذي التزمته الخارجية الجزائرية إزاء حادثة إغلاق المسجد الأقصى وتراجع أدوار الجهاز الدبلوماسي، بعدما كان سببًا في تحريك مبادرات عربية ودولية لدعم القضية الفلسطينية.