أوصت هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى المطالبة بمنع عناصر "حماس" من دخول البلاد أو خروجهم، لانتفاء القرار الإداري، في تقرير صادر عنها، الأربعاء.

وأوضح التقرير أنً "الدعوى لم تحدد العناصر المطلوب منع خروجها أو دخولها للبلاد بالرغم من أن المحكمة طالبت بتحديد أسماء الأشخاص".

وأبرز أنَّ أوراق القضية لا تحتوي على مستندات تفيد بوجود تحقيقات مع عناصر من حركة "حماس"، تستلزم منعهم من الخروج أو صدور أحكام قضائية ضدهم تدفع وزارة الداخلية لمنعهم من دخول البلاد لإضرارهم بأمن الدولة.

يًذكر أنّ محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، قررت تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بمنع عناصر "حماس" من دخول الأراضي المصرية، لجلسة 23 حزيران/ يونيو المقبل لورود التقرير.

وطالب بعدم خروج عناصر "حماس" من البلاد إلى حين انتهاء التحقيقات في العمل المتطرف، الذي أدى إلى استشهاد 16 شخصًا من أبناء القوات المسلحة المصرية، في نقطة رفح الحدودية.