أكد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، التزام الوزارة بإلزام الجهات الحكومية والخاصة والهيئات المحلية بالشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توافرها في مواءمة المباني والمرافق العامة القديمة والجديدة والبيئة المحيطة، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم حيث يريدون بكل سهولة ويسر.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق وزارة الحكم المحلي، ورقة سياسات إدراج الإعاقة في أعمال وخطط الهيئات المحلية، بالشراكة مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، وبالتعاون مع برامج التأهيل المجتمع ، وبحضور رؤساء عدد من الهيئات المحلية وممثلين عنها، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في قضايا الإعاقة، وطاقم من الوزارة.

وأشار الأعرج إلى إيلاء الوزارة اهتماما خاصا بقضية الاشخاص ذوي الإعاقة، وقد ضمنتها في الخطة الاستراتيجية للوزارة (2015-2017)، حيث تم تبني مبادرة إستراتيجية بهذا الخصوص، وتنص على تطبيق المواءمة البيئية وإمكانية الوصول والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعمل خطة سنوية بما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة تستند إلى ورقة السياسات، والعمل على إيجاد وحدات متابعة لموضوع الإعاقة داخل مجالس الهيئات المحلية.

وشكر الأعرج كل من ساهم في إعداد ورقة السياسات وإنجازها، وتحديدا الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية وبرنامج التأهيل المجتمعي، والشركاء الداعمين لهذه الورقة، ولطاقم وزارة الحكم المحلي.

بدوره، أكد ممثل الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية علي خطيب أبو الرب، بذل الهيئة جهودا مضنية خلال السنوات الماضية من أجل ادخال مفهوم إدراج الإعاقة واقعا ملموسا في المجتمع الفلسطيني، وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وكافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.

وأشار أبو الرب إلى دور وزارة الحكم المحلي التي تحلت بروح المبادرة الإيجابية الكاملة في إنجاز إعداد ورقة السياسات وإطلاقها، وفق تفويض واهتمام كبيرين من الإدارة العليا في الوزارة، كما شكر الوزارة وكافة الهيئات المحلية التي تعاونت مع الهيئة في تطبيق مصفوفة إدراج الإعاقة، وكافة الشركاء الدوليين الذين عملوا لسنوات في دعم قطاع الإعاقة ومنهم الدياكونيا، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية.

من جهته، قال ممثل برامج التأهيل المجتمعي محمد العبوشي 'إن إطلاق ورقة السياسات ما كان له أن يرى النور لولا تضافر كافة الجهود والمنطلقات الحقوقية والتعاون البناء بين الشركاء الثلاثة ( وزارة الحكم المحلي، وبرامج التأهيل، والهيئة الاستشارية) حيث تم التحضير لهذه الورقة من خلال اختيار عينة دراسية للهيئات المحلية بشكل يراعي عدالة التوزيع، وأن تكون العينة التمثيلية تأخذ بعين الاعتبار عمر الشراكة وإدراج التأهيل على الكادر ووجود مرجعية لها في الهيئات المحلية.

وأكد العبوشي ع ضرورة إدراج قضايا الإعاقة في الخطط الإستراتيجية للوزارات المختلفة والدور المحوري الذي تقوم به وزارة الحكم المحلي والاستفادة من التجربة المتراكمة، وضرورة توثيق النجاحات التي تحققت وإطلاق حملة مسابقة بين الهيئات المحلية لتعزيز إدراج قضايا الإعاقة داخل مجالسها، وتعزيز دور مجموعات الدعم الذاتي وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومجموعات المناصرة في التخطيط والمتابعة والتقييم .

وقدمت ريما شبيطة من وزارة الحكم المحلي، عرضاً لورقة سياسات إدراج الإعاقة في أعمال وخطط الهيئات المحلية، كما قدم المحامي صلاح موسى عرضا حول مفهوم الإدراج في وزارة الحكم المحلي، وقدم المشاركون عددا من التوصيات التي سيتم تضمينها في الورقة بشكلها النهائي.