أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة أيمن البطنيجي، أن الجرائم التي ارتكبت أخيرًا في القطاع جرائم فردية متفرقة نابعة من الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع، نافيًا وجود جرائم منظمة أو مجموعات إجرامية تخطط لها.

وأوضح البطنيجي، في لقاء مع "فلسطين اليوم"، أن تلك المرحلة تعد من أصعب المراحل التي تمر بها الوزارات الحكومية في قطاع غزة، ومن أهمها وزارة الداخلية، التي تواصل الليل بالنهار من أجل توفير الأمن للمواطن دون تلقي رواتب أو توفير الميزانيات التشغيلية.

وأضاف الناطق باسم شرطة غزة أن مناطق القطاع مقسمة إلى 5 محافظات، كل محافظة تحتوي على عدد من مراكز الشرطة التي تتلقى شكاوى المواطنين، سواء المشاجرات أو القتل أو السرقة، وتأخذ تفويضًا من النيابة لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وأبرز البطنيجي أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة كافة في جميع محافظات القطاع؛ للحفاظ على حالة الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، مضيفًا: الأمر محزن من قِبل حكومة التوافق التي رسم أبناء الشعب الفلسطيني آمالاً كبيرة عليها وانتظر أن تنفذ مهامها تجاه أبناء القطاع، لكن للأسف لا زلنا نعاني من عدم تواصل وزير الداخلية مع الأجهزة الأمنية في غزة وعدم تلبية مطالب هذه الأجهزة.

وأفاد أن موظف وزارة الداخلية من أكثر الناس الذين يدفعون هذه الضريبة بسبب توقف الرواتب بدعوى النظر في شرعية وعدم شرعية هذا الموظف، الذي يحمي بدوره الجبهة الداخلية للقطاع ويؤدي واجبه على أكمل وجه تجاه أبناء شعبه، مشددًا على أن تلك الظروف الصعبة، من عدم توافر الميزانيات التشغيلية ورواتب عناصر الشرطة، لن تزيدهم إلا إصرارًا على مواصلة العمل.

وطالب البطنيجي حكومة التوافق بالاهتمام بموظفي قطاع غزة سواء المدنيين أو العسكريين يعملون على حماية المنظومة الأمنية والجبهة الشعبية دون النظر إلى تنظيم أو طيف معين.

وذكر الناطق باسم الشرطة أن "الجهاز ليس ضد اللجان العاملة لدمج الموظفين والنظر في إجراءات تعيينهم، ولكن لابد أن يتم هذا الأمر دون توقف الرواتب التي لها علاقة برزق الناس ومعايشهم، لاسيما من الذين لا يستطيعون العيش بمبلغ 250 دولار تقدمه حركة المقاومة حماس مساعدة شهرية لهم".

كما أشار البطنيجي إلى أن الشرطة الفلسطينية مؤسسة أمنية تحفظ الأمن وتطبق القانون وهي الجهة التنفيذية المخولة بتنفيذ القانون، داعيًا إلى تجنيبها المناكفات السياسية وإبقائها مؤسسة خدمية للجميع.

وأخيرًا، لفت البطنيجي إلى أن جهازه أقام قضايا دولية ضد الاعتداءات "الإسرائيلية" على المؤسسات الشرطية بهدف شلّ حركتها وتقويض منظومة الأمن داخل القطاع، متهمًا أطراف أخرى، لم يسمِها، بالسعي إلى نشر الفوضى داخل القطاع، ومؤكدًا أن جهاز الشرطة لن يسمح بالعبث بأمن واستقرار المواطنين، متعهدًا بإفشال جميع محاولات إرباك الجهاز الأمني.