وافق الائتلاف الحاكم في اليابان على مسودة أحكام تشريع رئيسي بشأن الأمن القومي اقترحته الحكومة.

فقد اجتمعت مساء امس لجنة مكونة من الحزبين الحاكمين في اليابان الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميه، المعنية بمناقشة مسودة التشريع، وخلصت الى ضرورة إدراج التعديلات الخاصة بقانون قوات الدفاع الذاتي اليابانية وتسعة قوانين حالية أخرى في مشروع قانون واحد لتقديمه إلى البرلمان.

ومن المتوقع أن تطرح الحكومة خلال الاجتماع المقبل للجنة والمزمع عقده الأسبوع القادم أفكارها بشأن كيفية وضع قيود على توسيع أنشطة قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وكانت الحكومة اليابانية وضعت خطوطا عريضة لتشريعات جديدة خاصة بالأمن القومي من شأنها السماح بممارسة اليابان حق الدفاع الذاتي الجماعي، وإرسال قوات جيشها لمناطق صراع، حتى لو لم تتعرض اليابان لهجوم مسلح.

يذكر أنه في ظل القوانين الحالية، يمكن تحريك قوات الدفاع الذاتي فقط في حالة تعرض اليابان لهجوم مسلح أو وجود خطر وشيك لمثل هذا الهجوم.