طالب مراقبو تنفيذ العقوبات التابعون للأمم المتحدة في تقريرهم السنوي لمجلس الأمن بفرض حظر على تسليح جنوب السودان، مع إمكانية محاكمة رئيس البلاد سلفاكير والزعيم المعارض رياك مشار عن مجازر ارتكبت خلال الحرب الأهلية التي استمرت عامين في البلاد.

وطالبت اللجنة مجلس الأمن بإضافة 'صناع القرار الكبار المسؤولين عن الأفعال والسياسات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في البلاد'، إلى القائمة السوداء.

وقالت وكالة رويترز إن تقريرا سريا للأمم المتحدة يرصد الصراع في جنوب السودان، أفاد بأن سلفاكير وزعيم المتمردين رياك مشار ما زالا يملكان السيطرة الكاملة على قواتهما، وهما مسؤولان بشكل مباشر عن قتل مدنيين وغير ذلك من الأفعال التي توجب فرض عقوبات.

وأدى صراع سياسي بين سلفاكير ومشار -الذي كان في وقت من الأوقات نائبا له- إلى نشوب الحرب الأهلية، لكن المواجهة توسعت وفتحت تصدعات عرقية بين قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها سلفاكير وقبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار، حيث قُتل أكثر من عشرة آلاف شخص في الصراع.

أعمال عنف
وبحسب التقرير ذاته، فإن 'هناك دليلا واضحا ومقنعا بأن الجزء الأكبر من أعمال العنف التي ارتكبت خلال الحرب، وبينها استهداف مدنيين... نُفذ بعلم أفراد بارزين في مستويات عليا من الحكومة وداخل المعارضة'.

إلا أن مراقبي تنفيذ العقوبات أوضحوا أن الحكومة تبدو مسؤولة عن القسم الأكبر من الدماء التي سالت في البلاد عام 2015.

ووصف تقرير الأمم المتحدة كيف اشترت حكومة سلفاكير ما لا يقل عن أربع طائرات مروحية هجومية من طراز مي24 عام 2014 من شركة أوكرانية خاصة، بتكلفة بلغت نحو 43 مليون دولار.

وقال التقرير 'كانت (تلك الطائرات) حيوية في تقديم أفضلية مهمة في العمليات العسكرية، وعملت على تسهيل توسع نطاق الحرب، وشجعت الذين يبحثون عن حل عسكري للصراع في الحكومة على حساب عملية السلام'.

تصعيد القتال
وبحسب منسق اللجنة التابعة للأمم المتحدة للجنة العقوبات في مجلس الأمن بايتون كنوبف، فإن المتمردين الموالين لزعيم المعارضة مشار يحاولون الآن 'الحصول على صواريخ مضادة للطائرات تطلق من على الكتف لمواجهة تهديد الطائرات المروحية الهجومية، ويشيرون على وجه التحديد إلى ضرورة مواصلة القتال وتصعيده في الواقع'.

وقالت اللجنة إن الجانبين وقعا اتفاق سلام في أغسطس/آب من العام الماضي، لكنهما انتهكا وقف إطلاق النار باستمرار، في حين استمرت انتهاكات حقوق الإنسان 'دون هوادة مع الإفلات الكامل من العقاب'.

وذكر التقرير أن هذه الانتهاكات شملت عمليات قتل خارج سلطة القضاء، فضلا عن التعذيب والعنف الجنسي والاعتقال خارج سلطة القضاء، والاختطاف والاحتجاز والتهجير القسري واستغلال وتجنيد الأطفال والضرب وأعمال النهب وتدمير سبل العيش والمنازل.

وقالت اللجنة إن كل هجوم تقريبا للأطراف المتحاربة شمل عمليات اغتصاب واختطاف نساء وفتيات، وإن 'كل الأطراف استخدمت عمدا الاغتصاب تكتيكا للحرب، وغالبا في حوادث اغتصاب جماعي مروعة'.

صراع وتشريد
وقد أدى الصراع في جنوب السودان -الذي حظي انفصاله عن السودان عام 2011 بدعم الولايات المتحدة- إلى تقطيع أوصال أحدث دولة في العالم.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة أن نحو 2.3 مليون شخص شردوا منذ اندلاع الحرب في ديسمبر/كانون الأول 2013، بينما واجه نحو 3.9 ملايين نقصا حادا في الغذاء.

من جهته، حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الاثنين طرفي النزاع في جنوب السودان على 'حل خلافاتهما' والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكان الجانبان قد أخفقا في تشكيل هذه الحكومة في 22 يناير/كانون الثاني، مع رفض المتمردين استحداث الرئيس سلفاكير ولايات إقليمية جديدة في وقت تتواصل فيه المعارك.

وشدد بان على أن تشكيل هذه الحكومة هو 'مرحلة أساسية لتطبيق اتفاق السلام' الذي وقع في أغسطس/آب الماضي.