أكد عضو الوفد الفلسطيني للمفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار على غزة، قيس عبدالكريم، أنَّه من الناحية العملية فإن إسرائيل أفرغت تفاهمات وقف إطلاق النار من مضمونها على أرض الواقع جراء تواصل الخروقات الإسرائيلية لتلك التفاهمات.

وشدد عبدالكريم في حديثٍ له مع "فلسطين اليوم" أنَّه على الحكومة الإسرائيلية المقبلة عقب الانتخابات المبكرة في آذار/ مارس المقبل، الالتزام بما تم التوصل إليه من تفاهمات في اتفاق وقف إطلاق النار على غزة الذي ما زال بانتظار الدعوة المصرية لاستئناف المحادثات الغير المباشرة للتفاهم على كل تفاصيل ذلك التفاهم للوصول لاتفاق وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وحول إذا ما تسبب انهيار حكومة بنيامين نتنياهو بطي صفحة اتفاق وقف إطلاق النار على غزة وما ورد فيه من تفاهمات، أوضح عبدالكريم أنَّه "لا علاقة لتبكير الانتخابات الإسرائيلية بهذا الموضوع، لأنَّ الحكومة تبقى مسؤولة عن الاتفاقات التي أبرمتها إلى أن تستبدل بحكومة جديدة، والحكومة الجديدة مفروض أن تكون ملزمة بهذه الاتفاقات".

وتابع عبدالكريم "هناك اتفاق تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار في 26 آب/ أغسطس الماضي ومن ضمن هذا الاتفاق هناك التزام باستئناف المفاوضات في فترة محددة لمعالجة النقاط التي لم ترد في التفاهمات المترافقة مع وقف إطلاق النار".

وكشف عبدالكريم أنَّ "ما يعطل استئناف المحادثات ليست التغيرات التي يشهدها الجانب الإسرائيلي بقدر ما هو الوضع الأمني في مصر وبشكل خاص في صحراء سيناء والتوتر في العلاقات ما بين مصر و"حماس"، الأمر الذي يتطلب حل تلك الخلافات بما يسمح بإمكانية استئناف المفاوضات الغير المباشرة باعتبار أن مصر هي الراعي لهذه المفاوضات والضامن لتنفيذ نتائجها".

وبشأن إذا ما كان هناك موعد يلوح في الأفق لاستئناف المحادثات الغير المباشرة للوصول لاتفاق وقف إطلاق نار دائم في غزة، أوضح عبدالكريم أنَّه "ليس هناك أي موعد، والمجال متروك للمصريين كي يقدروا ما هو الموعد المناسب بناءً على أوضاعهم الأمنية واعتباراتهم الأخرى الخاصة بهم".

وردا على ما يراه من الناحية العملية لتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار على ارض الواقع وإذا ما زالت حبرًا على ورق وخاصة بشأن رفع الحصار وإعادة الاعمار وتحسين حياة أهالي غزة، بيَّن عبدالكريم أنَّه "من الزاوية النظرية إسرائيل لا تزال تعتبر نفسها ملزمة بهذه التفاهمات ولكن من الزاوية العملية هنالك سلسلة من الخروقات التي أقدمت عليها إسرائيل وما زالت تقدم عليها تفرغ هذه التفاهمات من مضمونها وتقريبا في جميع عناصرها بما في ذلك العناصر الأشد وضوحا والمتعلقة مثلا بمساحة الصيد البحري، ناهيك عن موضوع إعادة الإعمار وإدخال مستلزمات إعادة البناء، ولذلك هذا الخرق الإسرائيلي المتواصل للتفاهمات التي أبرمت في أواخر آب الماضي هو الذي يجعل من الضروري مواصلة المحادثات من اجل وضع حد له وضمان الالتزام من الجانب الإسرائيلي بما اتفق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار".

وحول كيفية إلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه شدد عبدالكريم على أنَّ "الضمانة المصرية قائمة ومن المفترض أن تكون مصر هي الضامن لتنفيذ الاتفاق".